تنتشر زراعة النخيل في مصر، في جميع المحافظات، وفي واحات الصحراء الغربية وشمال وجنوب سيناء، في مساحة إجمالية تصل إلى 86 ألف فدان بعدد 15 مليونًا و582 ألف نخلة، ومن النادر أن تجد أرضًا زراعية أو واحة في مصر تخلو من أشجار النخيل.

وتعتبر الظروف المناخية من مناخ صحراوي إلى شبه صحراوي إلى مناخ البحر الأبيض المتوسط من أكثر العوامل تأثير وفعالية في تحديد الأصناف الملائمة والتي يمكنها من تحقيق إنتاج جيد، مما يتيح لمصر إنتاج مختلف أصناف التمر سواء الرطب والنصف الجاف والجفاف بكفاءة عالية يتحقق معها الميزة النسبية التي تمكنها من المنافسة في الاسواق العالمية للتمور.
وتأتي الزيادة في الإنتاج الكلي للتمور إلى زيادة عدد إناث النخيل المثمرة من 6.7 إلى 10.4 مليون نخلة إلى جانب الزيادة في إنتاجية النخلة من 94.27 كجم إلى 116.3 كجم للنخلة الواحدة.

وأشار تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية والصحراء، عام 2015 إلى انه رغم أن مصر من الدول الأولى في إنتاج التمور إلا أن صادراتها لا تتجاوز 3.% من إجمالي صادرات العالم و45% من صادرات الدول العربية، وتحتل المركز الأخير مقارنة بالدول الاخرى، وتمثل التمور 1.14% من إجمالي الإنتاج الكلي للتمور.

وقد اكد التقرير، أن إجمالي عدد نخيل العالم يصل إلى 100 مليون نخلة، منها 70 مليون نخلة في الوطن العربي بنسبة 70% من عدد نخيل العالم.

وأوضح التقرير أن مصر تأتي في مقدمة دول العالم المنتجة للتمور‏ بإجمالي مليونى و298 ألف طن بزيادة 100% عن الانتاج عام 1993، مشيرًا إلى أن مصر تنتج ما يعادل 16.6% من إجمالي إنتاج العالم ونحو 24.2% من إنتاج الدول العربية يليها السعودية والإمارات والعراق، بينما لا تتجاوز صادراتها 3% من صادرات العالم من التمور.

ويعد النخيل مصدر رزق رئيسي للعديد من الأسر في صعيد مصر والمناطق الزراعية النائية، إذ تعتبر النخيل مصدرا لعدد من المنتجات الإضافية بجانب المحصول الرئيسي من التمور، فهي مصدر لبعض مستلزمات بناء المساكن الريفية والصحراوية والحظائر وتصنيع بعض الأثاث بها، كما يستخدم جريد النخل في عمل الحصير وتصنيع أقفاص الخضار والثمار والطيور، وعمل المناضد والكراسي، وكذلك “الليف” الذي يستخدم في صناعة المكانس والمنشات، وتدخل الوريقات في صناعة السلال والقبعات والمراوح والحقائب وحشو الأثاث والحبال، في حين يتم استخلاص العديد من المنتجات الهامة من النخيل ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة، حيث تدخل أعضاء التكاثر في النخلة في العديد من المنتجات منها مشروبات الهضم.

ورغم أن الصناعات التي تقام على منتجات نخيل البلح عديدة، فإنها تأتي في الترتيب التالي، بطبيعة الحال، بعد صناعة التمور، التي تعد الهدف الأساسي من الاستثمار في النخيل.

وبحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” الصادر العام الماضي، تحتل مصر حاليا المركز الأول في إنتاج التمور على مستوى العالم قبل إيران والسعودية، ويقدر إنتاجها السنوي بحوالي مليون و465 ألف طن، ما يعادل 17.7% من الإنتاج العالمي المقدر بـ 7.5 مليون طن.

ورغم احتلال مصر مكانة متقدمة في إنتاج التمور، فإنها احتلت المرتبة الحادية عشرة من حيث التصدير خلال السنوات الأخيرة، بينما هناك دول أقل في الإنتاج بكثير من مصر، ورغم ذلك تحتل مرتبة أعلى مثل أمريكا، وسلطنة عمان، وتونس.

وتتعرض زراعة النخيل في مصر لمشاكل عديدة نتيجة الزحف والتوسع العمراني ووصوله إلى مناطق زراعتها، علاوة على انتشار حشرة سوسة النخيل المعروفة بـ”إيدز النخيل” التي تفتك بآلاف الأشجار سنويا، فيما يعاني قطاع التمور في مصر من مشاكل كثيرة منها ضعف الخدمات الفنية، وضعف إدارة جودة الصنف، وعدم الالتزام بالمعايير الخاصة بقياسها، والافتقار إلى الرقابة والبيانات الدقيقة والمفصلة عن السوق المحلي، كما أن المنتجات المعروضة لا تطابق مواصفات السوق العالمي، مما يؤثر على وضع مصر التنافسي.

وأكد الدكتور سيد عبده، عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا، إن مصر تمتلك ثروة كبيرة من النخيل، ولكن تتم زارعته بشكل خاطئ، إذ يتم التلقيح من شجرة لأخرى حتى ولو كانت ضعيفة أو تنتج تمرًا رديئا، وبالتالي تصبح غالبية النخيل رديئة مثلها، الأمر الذي يترتب عليه الاكتفاء باستهلاك الكميات الكبيرة المنتجة من التمور محليا، وعدم قدرتها على المنافسة عالميًا.

وتابع، محافظات الوجه البحري وعلى رأسها البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ، تنتج أصنافا كثيرة من التمور الرطبة، بينما تنتج غالبية محافظات جنوب مصر التمور الجافة، إلا أن ذلك التنوع لا يستغل بالشكل الأمثل في تحسين السلالات ليعود بالنفع على المنتج النهائي.

وقال عبده، يتوجب على مسؤولي الزراعة النظر إلى ما يحتاجه السوق الخارجي من أصناف والتفكير في تطويرها وتحسينها بالشكل الملائم، حتى يمكن المنافسة عالميا.