أبدي عدد من أعضاء مجلس النواب، اعتراضهم الشديد على تحذير الحكومة للجنة الدستورية التشريعية بالبرلمان من تمرير مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، مشيرين إلى أن رأي الحكومة ليس ملزم للبرلمان، في حين تقدم آخرون بمشروع قانون ولازالت المناقشات مستمرة بينهم وبين الحكومة.

"العدل" تحذر النواب من تعديل ازدراء الأديان

وحذرت وزارة العدل، نواب اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس النواب، من تمرير مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، مؤكدة أن توابع إلغاء هذه الفقرة خطيرة، وتسمح بالهجوم على الأديان السماوية.

نص المادة 98 من قانون العقوبات

وتنص المادة 98 من قانون العقوبات بما فيها الفقرة "واو"، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز الـ5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز الـ1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

"الطماوي": المناقشات مستمرة حول مشروع قانون ازدراء الأديان

نفي إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، ما تردد حول رفض حكومة المهندس شريف إسماعيل لمشروع قانون ازدراء الأديان.
وأكد الطماوي، أنه لم يتم رفض مشروع القانون والمناقشات مستمرة مع إجراء أبحاث قانونية عن فلسفة النص وتاريخه وإشكاليات ومزايا تطبيقه.

عبد العزيز: رأي الحكومة في مادة ازدراء الأديان غير ملزم للبرلمان

فيما أكد خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن رأي الحكومة في مادة ازدراء الأديان غير ملزم للنواب، ولا على التصويت داخل المجلس.
وأضاف عبد العزيز، أنه سيتم مناقشة مادة ازدراء الأديان والتصويت عليها داخل المجلس، وأوضح أنه من المؤيدين لإلغاء مادة ازدراء الأديان، نظرا لأن معالمها غير واضحة، وكان من الممكن أن تسمى احتكار الأديان بدلا من ازدراء الأديان، وأشار إلى أن الحكومة تدلي برأيها فقط، لكنها لن تشارك في التصويت، نظرا لأن التصويت من اختصاص البرلمان فقط.

السادات: الأزهر والكنيسة سيحددان مصير "ازدراء الأديان"

وقال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن رأي الأزهر والكنيسة ودار الإفتاء بشأن مادة ازدراء الأديان سوف يحدد بشكل كبير مصير هذه المادة التي أثارت جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض وكل له ومبرراته.
كما أوضح السادات، أنه ربما يكون للأزهر والكنيسة رأى مغاير لما يراه البرلمان وهو الأرجح ولهذا يجب أن يستمع كل منا للآخر وللحجج والمبررات التي بَنَى آراؤه وفقًا لها حتى يتسنى الخروج بصيغة توافقية تضمن الحفاظ على الثوابت الدينية وعدم المساس بحرية الرأي والتعبير.