قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن المواطن المصري يعاني من غلاء في أسعار البضائع، والخدمات في ظل غيبة كاملة للرقابة الحكومية والشعبية، مطالبًا السلطة المصرية بالتوقف التام عن المزيد من الاقتراض لسد عجز الموازنة والاستهلاك الذي يدمر الموارد دون أي عائد، وتقليص أي قروض جديدة لحدها الأدنى المدروسة جدواه واقتصاره فقط علي تمويل أعمال تصب في صالح “التنمية” التي تطرح قيمة مضافة بالمجتمع وتخفض من معدلات البطالة وبما يوفر فائض القيمة ويحول دون تسربه لخارج البلاد في صورة استيرادٍ سفيه.
ودعا الحزب، أيضًا إلى دراسة التكلفة الاقتصادية للطاقة البديلة وقد سبق دراستها من خبراء مصريون في مؤتمر “مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية" الذي شارك فيه الحزب في ٢٨ مايو ٢٠١٦ للمفاضلة بين الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء لكي لا يضيف تنويع مصادر الطاقة اعباء جديدة للديون.
كما يطالب الحزب، مجلس النواب، برفض موازنة ٢٠١٦-٢٠١٧ المقدمة إليه للاعتماد مع ردها لوزارة المالية لإعادة النظر فيها وتغيير فلسفة إعدادها لتحويل نمط الاقتصاد المصري من “ريعي- استهلاكي” إلي “إنتاجي- تنموي”، وضغط المصروفات الحكومية دون المساس بالنسب المنصوص عليها دستوريًا فيما يتعلق بالإنفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي، وضم الصناديق الخاصة بالكامل، وفرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها وقطع الطريق علي المزيد من التهرب الضريبي، ومنع استيراد بعض السلع ذات البديل المحلي والبعض الآخر الذي يمكن الاستغناء عنه لمدة سنة حتي يتعافى الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتحصيل فروق أسعار أراضي الدولة المنهوبة التي أشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة “الحكومية” لاسترداد أراضي الدولة في حديثٍ صحفي منذ عشر أيام إلي أنها قد بلغت ٣٥٨ مليار جنيه وهي القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة الذي قدرته الحكومة بمبلغ ٣١٩ مليار جنيه في الموازنة المشار إليها أعلاه.