"الشيحي" و"سعفان" يبحثان إعادة تطوير الجامعة العمالية وتوفيق أوضاعها
الثلاثاء 14/يونيو/2016 - 02:12 م
عقد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، اجتماعا لبحث تطوير الجامعة العمالية، وتوفيق أوضاعها، وتصحيح مسارها وتأهلها أكاديميا وماليا وإداريا.
حيث يعود التطوير كمصدر قوي للعمالة الفنية المصرية، ونقطة انطلاق تخدم العمال، وما تحتاجه مصر والدول العربية والإفريقية في المرحلة المقبلة، ويكون طالب الجامعة جاهز فور تخرجة للإنخراط في سوق العمل الداخلي والخارجي وخدمة الصناعة الوطنية .
وأبدي الوزيران رغبتهما في دفع الجامعة العمالية إلي الأمام والاهتمام بها وجعلها مؤهله علميا وبشريا، بحيث يكون التعليم بها من أجل التشغيل، مع تفهمهما الظروف المالية التي تمر بها الجامعة.
وقال وزير القوى العاملة فى تصريحات له عقب الاجتماع: إن تطوير الجامعة العمالية سيشمل 11 فرعا لها علي مستوي الجمهورية، من خلال عدة محاور منها التطوير الأكاديمى، من حيث تناسب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لإعداد الطلاب، والتخصصات ذات الصلة بالمناهج، والدراسة بشعب الجامعة الثلاث "التنمية التكنولوجية، والعلاقات الصناعية، والفندقية"، حتى تتفق مع متطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأشار إلى أن إدارة الجامعة قامت بالإعلان عن حاجتها لعدد من أعضاء هيئة التدريس لسد العجز في العام الدراسي المقبل ، والذي سيتوقف على الأعداد المتاح للجامعة من مكتب التنسيق ، فضلا عن الاستغلال الأمثل لأكثر من ألفين موظف وعامل يعملون فى فروع الجامعة.
وأضاف، أن التطوير سيشل أيضا الموارد المادية والمالية، من حيث المبانى والتسهيلات المادية، والاستغلال الأمثل لمبنى الإقامة الملحق بالجامعة العمالية، وتطويره ليدر دخلا إضافيا، يسهم فى تعظيم النفقات المطلوبة لإدارة العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.
وأشار سعفان إلى أن هناك خطة تطوير تم إعدادها من خلال نخبة من خبراء جودة التعليم العالي وذوى الخبرة في مجال تقييم الأداء، وكذلك نخبة من خبراء الإدارة المتخصصين في إعادة الهيكلة الإدارية.
وهناك متخصصون في النظم المالية والمحاسبية، شاملة للجوانب الإدارية والمالية والمناهج التعليمية والهياكل الوظيفية وهيئة التدريس، إلا أن تنفيذها يتطلب سيولة مالية لا تتوافر لدى الجامعة في الوقت الحالي ، وسيتم استغلال العديد من الموارد والأبنية والإمكانات الجيدة التى تحتاج فقط لإعادة استغلالها بطريقة مثلى، مما يسهم فى عملية تطوير الجامعة المرتقب، وعودة دورها المهم للمجتمع.
وأشاد "سعفان" بالجهود التى يبذلها وزير التعليم العالي، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، لتذليل كافة المشاكل التى تقابل الجامعة العمالية لتوفيق أوضاعها.
حضر الاجتماع الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشاري وزير التعليم العالي، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، والدكتور عبد الرحمن سعد رئيس الجامعة العمالية.
حيث يعود التطوير كمصدر قوي للعمالة الفنية المصرية، ونقطة انطلاق تخدم العمال، وما تحتاجه مصر والدول العربية والإفريقية في المرحلة المقبلة، ويكون طالب الجامعة جاهز فور تخرجة للإنخراط في سوق العمل الداخلي والخارجي وخدمة الصناعة الوطنية .
وأبدي الوزيران رغبتهما في دفع الجامعة العمالية إلي الأمام والاهتمام بها وجعلها مؤهله علميا وبشريا، بحيث يكون التعليم بها من أجل التشغيل، مع تفهمهما الظروف المالية التي تمر بها الجامعة.
وقال وزير القوى العاملة فى تصريحات له عقب الاجتماع: إن تطوير الجامعة العمالية سيشمل 11 فرعا لها علي مستوي الجمهورية، من خلال عدة محاور منها التطوير الأكاديمى، من حيث تناسب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لإعداد الطلاب، والتخصصات ذات الصلة بالمناهج، والدراسة بشعب الجامعة الثلاث "التنمية التكنولوجية، والعلاقات الصناعية، والفندقية"، حتى تتفق مع متطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأشار إلى أن إدارة الجامعة قامت بالإعلان عن حاجتها لعدد من أعضاء هيئة التدريس لسد العجز في العام الدراسي المقبل ، والذي سيتوقف على الأعداد المتاح للجامعة من مكتب التنسيق ، فضلا عن الاستغلال الأمثل لأكثر من ألفين موظف وعامل يعملون فى فروع الجامعة.
وأضاف، أن التطوير سيشل أيضا الموارد المادية والمالية، من حيث المبانى والتسهيلات المادية، والاستغلال الأمثل لمبنى الإقامة الملحق بالجامعة العمالية، وتطويره ليدر دخلا إضافيا، يسهم فى تعظيم النفقات المطلوبة لإدارة العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.
وأشار سعفان إلى أن هناك خطة تطوير تم إعدادها من خلال نخبة من خبراء جودة التعليم العالي وذوى الخبرة في مجال تقييم الأداء، وكذلك نخبة من خبراء الإدارة المتخصصين في إعادة الهيكلة الإدارية.
وهناك متخصصون في النظم المالية والمحاسبية، شاملة للجوانب الإدارية والمالية والمناهج التعليمية والهياكل الوظيفية وهيئة التدريس، إلا أن تنفيذها يتطلب سيولة مالية لا تتوافر لدى الجامعة في الوقت الحالي ، وسيتم استغلال العديد من الموارد والأبنية والإمكانات الجيدة التى تحتاج فقط لإعادة استغلالها بطريقة مثلى، مما يسهم فى عملية تطوير الجامعة المرتقب، وعودة دورها المهم للمجتمع.
وأشاد "سعفان" بالجهود التى يبذلها وزير التعليم العالي، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، لتذليل كافة المشاكل التى تقابل الجامعة العمالية لتوفيق أوضاعها.
حضر الاجتماع الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشاري وزير التعليم العالي، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، والدكتور عبد الرحمن سعد رئيس الجامعة العمالية.