أصدر البنك المركزي المصري، تقريره الشهري الأخير عن الوضع المالي للبلاد، والذي تضمن أرقامًا غير مسبوقة في تاريخ المالية المصرية الحديث عن حجم الديون، وبما ينذر بأوضاع في منتهي الخطورة، ويضع علي كاهل الأجيال القادمة أعباء ستدفع ثمنها بسبب إهدار مدخرات المصريين في مشروعات غير مدروسة، وبسبب فشل السياسة النقدية للبلاد والقائمين عليها.

أشار تقرير البنك المركزي، الأخير إلي أن حجم الدين العام المحلي قد بلغ في نهاية مارس ٢٠١٦ نحو ٢ تريليون و٥٠٠ مليار جنيه مصري (مقارنة بنحو ٢ تريليون جنيه مصري في مارس ٢٠١٥) بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو ٥٣.4 مليار دولار في ذات التاريخ (مقارنة بنحو ٤٠ مليار دولار في مارس ٢٠١٥) وهي زيادة هائلة لم يفصح البنك المركزي، ولا وزارة المالية عن أسبابها، ولا مصادر إنفاقه لها. بذلك يصل الدين الإجمالي إلي 2972.6 مليار جنيه، وهو ما يمثل 92% من الناتج المحلي الإجمالي وبذلك دخلت مصر لمرحلة الخطر الكبير.

وإذا ما أخذنا بالاعتبار أيضًا أن هناك مزيدًا من القروض التي تم الاتفاق عليها ويأتي علي رأسها القرض الروسي لتمويل مفاعل الضيعة بمبلغ ٢٥ مليار دولار، فإن حجم الدين العام سيصل إلي مستوي تاريخي وسيزيد عن حجم الناتج المحلي بما سيضع مالية البلاد في مركز بالغ الحرج في ظل نية النظام لمزيد من الاقتراض من المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي التي تفرض شروطًا مجحفة علي المستوي الاجتماعي مثل الخصخصة ورفع الدعم عن الفقراء وتحرير الأسعار وإطلاق يد القطاع الخاص بلا تدخل من الدولة الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلي استلاب حرية القرار السياسي في وضع يشبه ما كان قائمًا في عهد الخديوي إسماعيل الذي أنتهي باحتلال مصر.