تظهر وثائق اتفاق الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية عام 2014، من أجل ضبط السلوك القطري تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، موافقة الدوحة عبر توقيع الأمير تميم بن حمد على إجراءات قد تتخذ حيالها إذا لم تلتزم بالاتفاق.
و تكشف الوثائق التي عرضتها شبكة سي أن أن الأميركية العديد من البنود التي تمثل ذات المطالب التي وجهتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى قطر في الأزمة الحالية.

وتضمن الاتفاق بندا ينص على أنه "في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها".

ولم تلتزم الدوحة بأي من مقررات الاتفاق، وهو ما استتبع اتخاذ السعودية والإمارات والبحرين ومصر إجراءات لمقاطعة قطر من أجل دفعها إلى الالتزام بما تم التوقيع عليه في الرياض، وعرضت الدول المعنية مطالب تمثل روح الاتفاق.

وتظهر الوثائق توقيع العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2014، على الاتفاق الذي كتب بخط اليد، واستتبعه اتفاق تكميلي بشأن آلية التنفيذ وقد وقعت عليه كافة دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها قطر.