مساعد وزير الداخلية : تلقينا 380 شكوى اختفاء قسري تم الرد على 308 منها
الثلاثاء 14/يونيو/2016 - 02:39 م
أكد اللواء عادل حسن مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، أن الوزارة تلقت 380 شكوى بشأن حالات اختفاء قسري تم الرد على 308 حالة منهم بنسبة 81%.
وقال مساعد وزير الداخلية -خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة لمناقشة أوضاع السجون- إن الوزارة تلقت 333 شكوى من المجلس القومي لحقوق الإنسان تم الرد على ٢٨٧ منها ويجري فحص 46 حالة، وإن الوزارة تلقت من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 34 حالة تم الرد على بعضها ويجري فحص 19، كما تلقت حالتين من المركز القومي للأمومة والطفولة يجري بحثهما، و11 شكوى فردية يجري فحصها.
وأضاف أنه ليس كل من هو مختف يكون مختف قسريا، خاصة مع وجود ظواهر اجتماعية متباينة خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى وجود إدعاءات بشكاوى اختفاء قسري من جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى حالات اختفاء من عناصر شاركت مع الجماعات الإرهابية في سيناء، ومختفين بسبب الهجرة غير الشرعية، مشددا على أن هؤلاء لا يدخلون ضمن ما يتم وصفهم بالمختفين قسريا.
بدوره، نبه اللواء صلاح فؤاد مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان إلى أن الوزارة تواجه أزمة كبيرة عند تلقي شكاوى عن حالات الاختفاء، وبخاصة قصور البيانات من المبلغين، موضحا أن هناك بلاغا رسميا -على سبيل المثال- عن اختفاء قسري من أب ترك ابنه المنزل بسبب خلافات عائلية.
وقال فؤاد إن القانون المصري لا يوجد به ما يسمى اختفاء قسري، لافتا إلى أن مثل هذه النوعية من البلاغات التي تتلقاها الداخلية بشأن ما يطلق عليه الاختفاء القسري ينهك الوزارة في البحث، حيث إنها تتعاون مع جهاز الأمن العام والوطني فضلا عما تواجهه الوزارة من تشكيك في قدراتها.
من جانبه، طالب النائب تادرس قلدس عضو اللجنة بالنظر في أزمة نسبة الإدمان بالسجون، وتوفير الزيارات، فضلا عن تحسين مستوى التغذية للسجناء .
وطالب النائب مجدي سيف عضو اللجنة بضرورة النظر في أوضاع السجون غير الجيدة، موضحا أنه لمس ذلك خلال وجوده في الخدمة حتى عام 2014.
وعقب اللواء عادل حسن مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية أن الأوضاع تغيرت للأفضل خلال العام ونصف العام الأخيرة، وأن هناك سعيا كبيرا من الوزارة لتطوير البنية التحتية للسجون المصرية.
وأضاف حسن أن هناك 100 طبيب سنويا دفعة استثنائية يوزعون على سجون الداخلية، بالإضافة إلى وجود مستشفى محلي بكل سجن، و112 عيادة، و22 معمل تحاليل، و19 سرير عناية مركزية، ووحدات غسيل كلى، و43 صيدلية بجميع سجون الجمهورية، فضلا عن تركيب 350 جهازا تعويضيا لسجناء.
وتابع حسن أن الوزارة سمحت خلال الفترات الماضية لمنظمات حقوقية زيارة السجون بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك.
وقال مساعد وزير الداخلية -خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة لمناقشة أوضاع السجون- إن الوزارة تلقت 333 شكوى من المجلس القومي لحقوق الإنسان تم الرد على ٢٨٧ منها ويجري فحص 46 حالة، وإن الوزارة تلقت من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 34 حالة تم الرد على بعضها ويجري فحص 19، كما تلقت حالتين من المركز القومي للأمومة والطفولة يجري بحثهما، و11 شكوى فردية يجري فحصها.
وأضاف أنه ليس كل من هو مختف يكون مختف قسريا، خاصة مع وجود ظواهر اجتماعية متباينة خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى وجود إدعاءات بشكاوى اختفاء قسري من جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى حالات اختفاء من عناصر شاركت مع الجماعات الإرهابية في سيناء، ومختفين بسبب الهجرة غير الشرعية، مشددا على أن هؤلاء لا يدخلون ضمن ما يتم وصفهم بالمختفين قسريا.
بدوره، نبه اللواء صلاح فؤاد مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان إلى أن الوزارة تواجه أزمة كبيرة عند تلقي شكاوى عن حالات الاختفاء، وبخاصة قصور البيانات من المبلغين، موضحا أن هناك بلاغا رسميا -على سبيل المثال- عن اختفاء قسري من أب ترك ابنه المنزل بسبب خلافات عائلية.
وقال فؤاد إن القانون المصري لا يوجد به ما يسمى اختفاء قسري، لافتا إلى أن مثل هذه النوعية من البلاغات التي تتلقاها الداخلية بشأن ما يطلق عليه الاختفاء القسري ينهك الوزارة في البحث، حيث إنها تتعاون مع جهاز الأمن العام والوطني فضلا عما تواجهه الوزارة من تشكيك في قدراتها.
من جانبه، طالب النائب تادرس قلدس عضو اللجنة بالنظر في أزمة نسبة الإدمان بالسجون، وتوفير الزيارات، فضلا عن تحسين مستوى التغذية للسجناء .
وطالب النائب مجدي سيف عضو اللجنة بضرورة النظر في أوضاع السجون غير الجيدة، موضحا أنه لمس ذلك خلال وجوده في الخدمة حتى عام 2014.
وعقب اللواء عادل حسن مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية أن الأوضاع تغيرت للأفضل خلال العام ونصف العام الأخيرة، وأن هناك سعيا كبيرا من الوزارة لتطوير البنية التحتية للسجون المصرية.
وأضاف حسن أن هناك 100 طبيب سنويا دفعة استثنائية يوزعون على سجون الداخلية، بالإضافة إلى وجود مستشفى محلي بكل سجن، و112 عيادة، و22 معمل تحاليل، و19 سرير عناية مركزية، ووحدات غسيل كلى، و43 صيدلية بجميع سجون الجمهورية، فضلا عن تركيب 350 جهازا تعويضيا لسجناء.
وتابع حسن أن الوزارة سمحت خلال الفترات الماضية لمنظمات حقوقية زيارة السجون بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك.
