الحبس عام لصحفي بصوت الأمة وتغريم رئيس التحرير 10 آلاف جنيه
الثلاثاء 14/يونيو/2016 - 03:13 م
مي علي
طباعة
قضت محكمة جنح الدقي برئاسة مصطفي ربيع، وسكرتارية علاء إبراهيم، ومحمد حلمي، بتغريم عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة مبلغ 10 آلاف جنيه، وحبس محمد سعد خطاب، الصحفي بالجريدة سنة، وتغريمه 30 ألف جنيه، لاتهامهما بسب وقذف سيدة الأعمال منى عبود، صاحبة مشروع "جاردن هيلز" السكني.
وعاقبت المحكمة الصحفي بالسجن سنة عن تهمة انتحال صفة صحفي وكفالة 1000 جنيه، وتغريمه 30 ألف جنيهًا، عن تهمة سب وقذف سيدة الأعمال، وتغريم رئيس التحرير 10 آلاف جنيهًا، لاتهامه بالتقصير في أداء عمله وعدم متابعة الأخبار.
وقالت الدعوى إن الجريدة نشرت عدة موضوعات تحوي عبارات سب وقذف منها "هيئة المجتمعات العمرانية توقف إجراءات بالحبس 9 سنوات ضد منى والمجموعة الوزارية تتجاهل المخالفات وترفض توصية بسحب الأرض"، وكذلك "بدراوي يتحايل بالتنازل عن الأرض لمواطنين سويسري وإماراتي، قبل تحرير عقد البيع الابتدائي لمنى عبود".
وأضافت الدعوى أن الجريدة نشرت في حق المدعية "تقرير رقابي يرصد تواطؤ عدة جهات مع بدراوي وعبود في إسناد مشروع جاردن هيلز، والبناء دون ترخيص وزيادة مساحات الأدوار، وتحريرها شيكات دون رصيد تقدر ب 200 مليون جنيه، وصدور أحكام بالحبس ضدها هروبها خارج البلاد".
وأوضحت الدعوى، أن الصحفي محمد سعد خطاب يعمل في الجريدة دون أن يكون مقيدًا في جداول نقابة الصحفيين، فيما يعتبر عبد الحليم قنديل رئيس التحرير مسؤولًا عما ينشر بالجريدة.
وعاقبت المحكمة الصحفي بالسجن سنة عن تهمة انتحال صفة صحفي وكفالة 1000 جنيه، وتغريمه 30 ألف جنيهًا، عن تهمة سب وقذف سيدة الأعمال، وتغريم رئيس التحرير 10 آلاف جنيهًا، لاتهامه بالتقصير في أداء عمله وعدم متابعة الأخبار.
وقالت الدعوى إن الجريدة نشرت عدة موضوعات تحوي عبارات سب وقذف منها "هيئة المجتمعات العمرانية توقف إجراءات بالحبس 9 سنوات ضد منى والمجموعة الوزارية تتجاهل المخالفات وترفض توصية بسحب الأرض"، وكذلك "بدراوي يتحايل بالتنازل عن الأرض لمواطنين سويسري وإماراتي، قبل تحرير عقد البيع الابتدائي لمنى عبود".
وأضافت الدعوى أن الجريدة نشرت في حق المدعية "تقرير رقابي يرصد تواطؤ عدة جهات مع بدراوي وعبود في إسناد مشروع جاردن هيلز، والبناء دون ترخيص وزيادة مساحات الأدوار، وتحريرها شيكات دون رصيد تقدر ب 200 مليون جنيه، وصدور أحكام بالحبس ضدها هروبها خارج البلاد".
وأوضحت الدعوى، أن الصحفي محمد سعد خطاب يعمل في الجريدة دون أن يكون مقيدًا في جداول نقابة الصحفيين، فيما يعتبر عبد الحليم قنديل رئيس التحرير مسؤولًا عما ينشر بالجريدة.