اعتمد مجلس وزراء الإعلام العرب، في ختام أعمال دورته العادية الـ48، اليوم الأربعاء، مقترح المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وينص المقترح، على أنّ يكون المحور الفكري للإعلام العربي "التوعية المجتمعية بالفكر المتطرف والإرهاب" وذلك ليكون امتدادًا للمحور الفكري السابق الذي أقره المجلس قبل عامين، ولمجمل التوصيات التي صدرت عن الحلقات النقاشية التي عقدت في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية والخرطوم والمنامة حول دور الإعلام في التصدي للإرهاب.

وأكدت الإمارات في ورقة العمل التي أقرها وزراء الاعلام العرب، على ضرورة أن يلعب الإعلام دورًا مركزيًا في التعامل مع الإرهاب كحالة ذهنية من خلال تقديم المحتوى الإعلامي الرصين القائم على الحجة والمنطق والبراهين في دحض الأسس الفكرية للتطرف والإرهاب.

وأكدت الورقة، أن للإعلام دورًا مهمًا للغاية في تقديم البدائل الفكرية لأفراد المجتمع لكي يكونوا قادرين على نبذ التطرف والتوجهات الإرهابية من خلال برامج ومحتويات تستند لقيم التسامح والاعتدال والوسطية والتعددية والعيش المشترك القائم على الاحترام المتبادل.

وشددت على أنه لا يكفي أن نقوم بتوفير المحتوى الإعلامي المناسب لأفراد المجتمع للمساهمة في مكافحة التطرف والفكر الإرهابي، بل لا بد من إشراك هؤلاء الأفراد في جهود مكافحة التطرف عبر التعليم والتثقيف والمشاركات التطوعية.

وجاء في ورقة العمل الإماراتية: "حتى يكون الإعلام أكثر مباشرة وجرأة في طروحاته المتعلقة بالفكر الإرهابي والمتطرف، فلا بد من إبراز القوانين والتشريعات المناهضة للتطرف والتمييز وبيان تأثيراتها المختلفة في حياة الناس، كما أنه لا بد من رصد ما يقدمه الإعلام من محتوى يتعلق بالفكر المتطرف ودراسة تأثيراته على معارف واتجاهات وسلوكيات الأفراد من خلال دراسات ميدانية ومنهجية".

وأضافت الإمارات في ورقة العمل، أنّه لا يمكن للإعلام وحده أن يقوم بالدور التوعوي حول الإرهاب والتطرف، بل لا بد من تضافر جميع الجهود الوطنية التي تشارك فيها القطاعات التعليمية والتربوية والدينية والثقافية المختلفة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأشارت ورقة العمل، إلى أن هناك مسؤولية حقيقية على المثقفين والكتاب والأدباء العرب، لأن يسهموا بشكل مستمر في نشر هذه القيم والمفاهيم عبر مختلف الوسائل والمنصات التي يمتلكونها أو يستخدمونها.

وطالبت الورقة بضرورة مراجعة محتوى وتأثير المناهج الدراسية في الدول العربية، بما يضمن خلوها من كل ما يدعو لترسيخ الأفكار المتطرفة لدى الطلاب في المراحل الدراسية كافة، وإدراج مواد في مناهج التعليم تركز على التسامح والعدالة والسلام، وتجريم الظلم، ونبذ العنف، وحرمة الدماء.

وقالت ورقة العمل، إنّه من المهم في هذا الصدد التركيز على الإعلام الاجتماعي، فهو أداة فاعلة للتأثير والتوجيه والتعبئة، ولكنه أيضًا وسيلة لنشر الإشاعات والأكاذيب والأفكار المتطرفة، ويمثل الإعلام الاجتماعي منصة اتصالية مفتوحة للجميع، فلا بد من تقنين استخدامات هذه الشبكة بشكل يخدم مصالح الدولة والمجتمع والأفراد.

وأكدت ورقة العمل، أنه من الضروري وضع وتنفيذ برامج التوعية بتأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان “محو الأمية الإعلامية والرقمية” Digital and Media Literacy من خلال أجهزة الإعلام والتربية والتعليم والثقافة والمؤسسات الدينية.

وشددت ورقة العمل على أهمية إطلاق مناهج دراسية في المدارس للتوعية بالإيجابيات والسلبيات التي تحملها وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة في أوساط الشباب واليافعين؛ للتعامل مع استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي بشكل علمي ومنهجي، ولابد من إجراء الدراسات حول أنماط الاستخدام من حيث عادات التعرض والتفاعل للمحتوى الاجتماعي والخصائص الاجتماعية والديموغرافية للمستخدمين، وكيفية تنمية الإبداع والابتكار في الفضاء الاجتماعي.

وقالت ورقة العمل، إنه من المهم توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف عبر تعبئة الرأي العام وحشده ضد الأفكار الهدامة من خلال توفير الأدلة المحسوسة التي تؤكد عبثية وعقم التفكير المتطرف، كما يمكن استخدام الشبكات الاجتماعية أيضًا في توفير البدائل الفكرية المناسبة للشباب واليافعين استنادًا لقيم التسامح والاعتدال واحترام الآخر والتعايش المشترك.