محافظ الفيوم يبحث إعادة تشغيل مصنع أعلاف "جرفس"
الثلاثاء 14/يونيو/2016 - 06:08 م
أكد محافظ الفيوم المستشار وائل مكرم أنه تم الاتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لإعادة تشغيل مصنع (جرفس) لإنتاج الأعلاف بكامل طاقته ورفع كفاءة المصنع وزيادة عدد خطوط الإنتاج به، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير المصانع المعطلة للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
جاء ذلك في تصريح للمحافظ اليوم الثلاثاء، عقب لقائه وفد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبحث أوجه التعاون في رفع كفاءة المصنع وزيادة طاقته الإنتاجية بحضور سكرتير عام المحافظة اللواء خالد جبرتي ورئيس مركز ومدينة سنورس المهندس محمود هاشم.
وقامت لجنة من الجهاز بزيارة المصنع للوقوف على الحالة الإنشائية والإنتاجية للمصنع والتعرف على مدى إمكانية المساهمة في أعمال إعادة التشغيل وزيادة عدد خطوط الإنتاج.
كان المحافظ قد زار مصنع (جرفس) - أواخر الشهر الماضي - واستمع لشرحٍ وافٍ حول مراحل الإنتاج، وعقد لقاءً مع العاملين بالمصنع للتعرف على أسباب تدهور الإنتاج بعد تراكم المديونيات لدى التجار وعدم وجود سيولة للتشغيل.
وأكد المحافظ رفضه تصفية المصنع أو بيع أى جزء من أراضيه، مشددا على إعادة تشغيله بكامل طاقته ووضع خطة عاجلة لإعادة هيكلته، كما كلف لجنة من التفتيش المالي والإداري بمراجعة جميع الأمور المالية والإدارية بالمصنع وفحص المديونيات وإعداد تقرير بالأسباب التي ساهمت في تدهور الإنتاج وتحديد المسئولين عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المخالفين.
جاء ذلك في تصريح للمحافظ اليوم الثلاثاء، عقب لقائه وفد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبحث أوجه التعاون في رفع كفاءة المصنع وزيادة طاقته الإنتاجية بحضور سكرتير عام المحافظة اللواء خالد جبرتي ورئيس مركز ومدينة سنورس المهندس محمود هاشم.
وقامت لجنة من الجهاز بزيارة المصنع للوقوف على الحالة الإنشائية والإنتاجية للمصنع والتعرف على مدى إمكانية المساهمة في أعمال إعادة التشغيل وزيادة عدد خطوط الإنتاج.
كان المحافظ قد زار مصنع (جرفس) - أواخر الشهر الماضي - واستمع لشرحٍ وافٍ حول مراحل الإنتاج، وعقد لقاءً مع العاملين بالمصنع للتعرف على أسباب تدهور الإنتاج بعد تراكم المديونيات لدى التجار وعدم وجود سيولة للتشغيل.
وأكد المحافظ رفضه تصفية المصنع أو بيع أى جزء من أراضيه، مشددا على إعادة تشغيله بكامل طاقته ووضع خطة عاجلة لإعادة هيكلته، كما كلف لجنة من التفتيش المالي والإداري بمراجعة جميع الأمور المالية والإدارية بالمصنع وفحص المديونيات وإعداد تقرير بالأسباب التي ساهمت في تدهور الإنتاج وتحديد المسئولين عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المخالفين.