أكد حزب العيش والحرية، أنه قد توجه صباح اليوم الثلاثاء، وفد من جبهة الدفاع عن الحريات مكونًا من الدكتورة هالة فودة، أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، وإلهام عيداروس وكيل مؤسسين حزب العيش والحرية، وطه طنطاوي عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، للقاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بعد أن تم إلغاء موعد سابق يوم 5 يونيو بدعوى عدم استكمال التصاريح اللازمة للقاء، وبعد أن وجهت الدعوة من أمانة اللجنة للجبهة.

وأضاف الحزب في بيان له منذ قليل، أنه قد حضر هذه الجلسة عدد كبير من النواب أعضاء اللجنة وممثلان عن وزارة الداخلية هما اللواء صلاح فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عادل حسن مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية.

وأشار الحزب، إلى أنه علي الرغم من تخصيص جلسة الاستماع لمناقشة قضية الإخفاء القسري، إلا أن ممثلي الوفد قد أعربوا في بداية اللقاء عن أن موضوع الجلسة الذي تم دعوتهم إليها هو وضع حقوق الإنسان بأوجهه المختلفة ودور مجلس النواب بشأنها وليس قضية الإخفاء القسري فقط، وطرح ممثلو الجبهة أن المجلس منذ انتخابه يبدو معزولًا عن المواطنين ولا تتسم أعماله بالشفافية والمشاركة لعموم المواطنين، وأن هناك أجندة تشريعية ضخمة متعلقة بالحقوق والحريات الدستورية ترى الجبهة ضرورة عقد جلسات استماع متتالية للأطراف المعنية في المجتمع بشأنها.

أوضح الوفد أن الجبهة تناهض العنف وتعتبره انتهاكًا لحقوق الإنسان سواء مارسته أجهزة الدولة أو مارسه مواطنون مثل العنف الطائفي أو الجنسي ومختلف أشكال الجرائم، وأن المجتمع المدني المصري بذل جهودًا كبيرة في تطوير سياسات ومقترحات تشريعية يمكن للنواب الاستفادة بها في عملهم للصالح العام.

وأعرب ممثلو الجبهة، عن اتفاقهم مع توصية النائبة نادية هنري بضرورة انضمام مصر للاتفاقية الدولية لمناهضة الإخفاء القسري، كما أبرز الوفد أهمية صدور قانون العدالة الانتقالية، وطالب مجلس النواب بإصدار قانون العفو الشامل عن سجناء الرأي المحكوم عليهم فهذا حق دستوري ومن صلاحيات مجلس النواب.

كما تناول الوفد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصةً قضية الحريات النقابية التي ينتظر أن يصدر تشريع يحميها وفقًا للدستور ويمكن العمال من إنشاء نقاباتهم وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، وطالبوا بتصديق مصر على البروتكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

و طرح الوفد أهمية إصدار قوانين تفعل مواد الدستور بشأن تجريم التمييز والتحريض على العنف، وإنشاء مفوضية منع التمييز، وفي الوقت نفسه إلغاء المواد المجرمة لازدراء الأديان التي تستخدم لتقييد حرية التعبير ترسيخ التمييز، وضرورة صدور قانون تنظيم بناء وترميم دور العبادة وقوانين مناهضة العنف الأسري والجنسي والتمييز في العمل.

وطالب الوفد لجنة حقوق الإنسان بضرورة وجود آلية للتواصل مع المواطنين والمجتمع المدني، وعقد لجان استماع متخصصة في كل قضية لكي يشعر المواطن أن هناك مؤسسة تشريعية قائمة، وصرح رئيس اللجنة بأن اللجنة ستنشأ لجنة شكاوي فرعية ولجنة للمقترحات.

وانتقد الوفد، أداء مجلس النواب من حيث عدم استخدام الأدوات التشريعية والرقابية المتاحة في أيدي أعضاء المجلس في عدد من القضايا منها قضية أحداث قرية الكرم بالمنيا.