رد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن السؤال الذي تم طرحه بعد رفض فرض ضرائب عقارية كبيرة وتصاعدية على ملاك الوحدات الإضافية، فيكون موردًا إضافيًا للموازنة العامة بدلا من خفض الدعم.

وقال المركز إن الدولة تقوم بالفعل بتطبيق الضرائب العقارية مشيرا الى انها تصاعدية وترتبط بالموقع العقار وقيمته السوقية ومساحته لكن الإيرادات المتوقعة من ذلك غير قادرة وحدها على حل المشكلة.

واكد التقرير ان مصر تواجه عجزا مزمنا في الموازنة العامة للدولة وتحتاج الى اعادة هيكلة الدعم وترشيده وكذلك السعي لزيادة الإنتاج لتحقيق أهداف التنمية.