تقدم محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، بنص مشروع قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات، وأكثر من 60 نائبا آخرين، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، الذي أحاله إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته.

1- تنص المادة الأولى من مشروع القانون: على أنه يعد مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات وساحات الانتظار من المرافق الخدمية المحلية بكل محافظة وحصيلته جزء من الموارد المالية للموازنة المحلية المستقلة للمحافظة وتعامل أمواله الثابتة والمنقولة معاملة الأموال العامة فى الصرف والتحصيل والرقابة.


2- المادة الثانية: أغراض المرفق، إذا تنص على أن أغراض المرفق تتمثل فى، تنظيم وإدارة موقف سيارات الأجرة والسرفيس ومواد البناء وأماكن انتظار المركبات بالشوارع المصرح بها وساحات الانتظار بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعاونة بهذا الشأن وهى المرور والأمن والمدن والأحياء، وتنظيم العمل لتحقيق خدمة نقل وانتظار متميزة لسائقي المركبات والجمهور، وإحكام السيطرة والرقابة على هذا المرفق بما يحقق الانضباط لصالح المواطنين ومستخدمي المركبات.

3- المادة الثالثة من مشروع القانون الموارد المالية للمرفق، وتتكون من، إيرادات المواقف من حصيلة بونات التشغيل للسيارات العاملة بخطوط سيارات الأجرة والسرفيس، وإيرادات ساحات الانتظار وإيرادات أماكن انتظار المركبات، ومقابل وقوف المركبات فى الساحات وأماكن الانتظار طبقا لما يقرره مجلس الإدارة بعد اعتماده من المجلس المحلى للمحافظة، وقيمة التصاريح الممنوحة للسيارات العاملة بخطوط السرفيس وثمن العلامات المميزة لمشروع السرفيس والبادج الذي يحدد خط السير، وحصيلة الجزاءات عن المخالفات للسيارات غير الملتزمة بنظام طبقا لنظام الكارتة المغرمة وفقا لما يقرره مجلس الإدارة، والتبرعات والهبات والوصايا بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، وأي "إيرادات أخرى يرى مجلس الإدارة تحصيلها لصالح تنمية الموارد المالية للمشروع وباقتراح من مجلس الإدارة وموافقة المجلس المحلى للمحافظة.

4- المادة الرابعة على أن يتم تشكيل مجلس إدارة المرفق بقرار من المحافظ على النحو التالي، اللواء نائب مدير الأمن رئيسا، السكرتير العام المساعد نائبا، رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والأحياء أعضاء، مدير إدارة المرور عضوا، مراقب الحسابات عضوا، مدير الشئون القانونية بالمحافظة عضوا، رئيس اللجنة النقابية بالنقل البرى عضوا، المدير التنفيذي للمشروع مقررا، ويمنح رئيس المجلس وأعضائه مقابل حضور الجلسات والحوافز الشهرية طبقا لقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء.