مظاهرات في مالي احتجاجًا على استفتاء يمنح الرئيس صلاحيات أوسع
السبت 15/يوليو/2017 - 08:26 م
شريف صفوت
طباعة
خرج الآلاف في مالي إلى الشوارع، اليوم السبت، احتجاجًا على خطط لإجراء استفتاء على تعديلات دستورية ستمنح صلاحيات إضافية للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وستعيد تقسيم المناطق الإدارية للبلاد وستعترف بمنطقة تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي للطوارق.
وقال سونوري سيديبيه عضو في المجلس المحلي وشارك في الاحتجاجات "لا نحتاج إلى دستور معدل، نحتاج من الدولة تحرير شمال ووسط مالي وأخذ طموحات الشعب بعين الاعتبار".
وحمل محتجون لافتات ترفض التعديلات الدستورية ورددوا هتافات تطالب الرئيس بالاستقالة.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية في أواخر العام المقبل ولم يعلن كيتا بعد إن كان سيرشح نفسه لولاية جديدة.
وتزايد السخط بين المواطنين في البلاد من حكومة كيتا مع تدهور الحالة الأمنية بشكل ملحوظ على مدى العام المنصرم وانتشار العنف من المنطقة الصحراوية شمال البلاد إلى مناطق في جنوب ووسط مالي بما يشمل العاصمة باماكو.
وكانت الحكومة المالية قد أجلت إجراء التصويت الذي كان من المقرر أن يجري الأسبوع الماضي، لكنها ما زالت تعتزم المضي قدمًا في إجرائه هذا العام، وعبر نشطاء عن قلقهم من بنود في التعديلات ستُمكن الرئيس من تعيين ربع أعضاء مجلس الشيوخ وتمنحه صلاحية إقالة رئيس الوزراء.
ويذكر أن التقسيمات الإدارية الجديدة التي تقترحها التعديلات الدستورية هي جزء من اتفاق سلام موقع في 2015 بهدف إنهاء تمرد حركة الطوارق الانفصالية، كما تعترف التعديلات بمطالبتهم بدرجة من درجات الحكم الذاتي من خلال تسمية المناطق الصحراوية بشمال البلاد باسم أزاواد.
وقال سونوري سيديبيه عضو في المجلس المحلي وشارك في الاحتجاجات "لا نحتاج إلى دستور معدل، نحتاج من الدولة تحرير شمال ووسط مالي وأخذ طموحات الشعب بعين الاعتبار".
وحمل محتجون لافتات ترفض التعديلات الدستورية ورددوا هتافات تطالب الرئيس بالاستقالة.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية في أواخر العام المقبل ولم يعلن كيتا بعد إن كان سيرشح نفسه لولاية جديدة.
وتزايد السخط بين المواطنين في البلاد من حكومة كيتا مع تدهور الحالة الأمنية بشكل ملحوظ على مدى العام المنصرم وانتشار العنف من المنطقة الصحراوية شمال البلاد إلى مناطق في جنوب ووسط مالي بما يشمل العاصمة باماكو.
وكانت الحكومة المالية قد أجلت إجراء التصويت الذي كان من المقرر أن يجري الأسبوع الماضي، لكنها ما زالت تعتزم المضي قدمًا في إجرائه هذا العام، وعبر نشطاء عن قلقهم من بنود في التعديلات ستُمكن الرئيس من تعيين ربع أعضاء مجلس الشيوخ وتمنحه صلاحية إقالة رئيس الوزراء.
ويذكر أن التقسيمات الإدارية الجديدة التي تقترحها التعديلات الدستورية هي جزء من اتفاق سلام موقع في 2015 بهدف إنهاء تمرد حركة الطوارق الانفصالية، كما تعترف التعديلات بمطالبتهم بدرجة من درجات الحكم الذاتي من خلال تسمية المناطق الصحراوية بشمال البلاد باسم أزاواد.
