لجنة التضامن الاجتماعي
تدعم لجنة التضامن الاجماعى فكرة ربط السلع التمونيه بالداخل حيث يرى النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن فكرة ربط الدعم السلع التموينية بالدخل ممتازة والهدف الأساسى منها توصيل الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، حيث أنها مطبقة فى العديد من دول العالم بحيث يتم ربط مقدار ما يحصل عليه الفرد من سلع مقابل دخله الشهرى وأوضح وكيل اللجنة أن الفترة السابقة قامت عدد من الجهات بتنقية بطاقات التموين بهدف وصول الدعم لمستحقيه وتم بالفعل خروج عدد كبير من غير المستحقين ولكن فكرة ربط الدعم بالدخل الشهرى بشكل مباشر تتطلب قاعدة بيانات مركزية تعدها الدولة وتصبح هى المصدر الأساسى لتطبيق الفكرة حتى لا يتعرض أيا من المواطنين للظلم، على أن يتم الرجوع لهذه القاعدة قبل اتخاذ أى قرار بشأن الدعم أو محدودى الدخل.

تعليم البرلمان
أكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستكرم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 20162017، بعد غد الثلاثاء، وقال إن اللجنة وجهت الدعوة لجميع أوائل الثانوية العامة لتكريمهم فى مجلس النواب، تقديرا لمجهودهم وتفوقهم فى الدراسة.
ومن المقرر، أن تجتمع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون التعليم قبل الجامعى المعد من جانب الحكومة، وأكدت اللجنة أنها ستبحث تناقش مسودة مشروع قانون التعليم وستسعى للاستماع لوجهات نظر كافة الأطراف المعنية والمرتبطة بالقانون
كما طالبت اللجنة ايضا بالعمل بنظام الجامعات الطبيقيه حيث قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن نظام الجامعات التطبيقية في مصر سوف يحدث نقلة نوعية في التعليم المصري، لما يتسبب فيه هذا النظام التعليمي من إحداث التغيير فى الصناعة وغيرها من مجالات العمل كإدارة المؤسسات والعمل التجارى وتساءل بركات، عن إمكانية تطبيق هذا النظام في مصر في الوقت الحالي، خاصة وأننا نتحتاج لمثل هذه التجارب الناجحة لتطبيقها في التعليم المصري والاستفادة منها للنهوض بأحوال التعليم لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا على أن الجامعة التطبيقية ليست هى التعليم الفنى، وذلك لأن الجامعة مكتملة الأركان فهي ليست معهد عالى أو جامعة مهنية أو مدرسة متوسطة ولكنها جامعة مثلها مثل الجامعات البحثية ولكن تختلف في أنها تهتم في الدراسة بالجانب العلمي والعملي معًا، فنظام الجامعات التطبيقية مطبق بالفعل حاليًا في العديد من دول العالم.
وفى هذا الإطار اكدت ايضا النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على ضرورة النهوض بالتعليم الفنى بكافة أشكاله وصوره، وذلك لأنه قاطرة الصناعة والتنمية وجميع دول العالم تهتم به ويتم ربطه بشكل مباشر بسوق العمل.
وأوضحت ماجدة نصر، ان الجامعات التطبيقية سيكون لها دور بارز وفعال فى النهوض بالتعليم الفنى فى مصر، ولكن يجب ان يتم الاهتمام ايضا بمدارس التعليم الفنى والمعاهد الفنية ايضا حتى يتم تخريج شباب مؤهل للالتحاق بسوق العمل خاصة الذين لا تساعدهم الظروف على الالتحاق بهذه الجامعات

حقوق البرلمان
تعقد اللجنه لقاءات مع شباب بنى سويف لتشجيعهم على المشروعات الصغيرة وتشجيع الشباب علي إقامة مشروعات الألبان، علي أن يليها خطة التوسع في إنشاء مصانع العطور
حيث قال قال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه بصدد عقد لقاءات جماهيرية مع شباب اهانسيا بمحافظة بني سويف، لحثهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق مع المحافظ المهندس شريف حبيب، لاسيما وأن بني سويف تساهم بحوالي 40 % من إنتاج الزيوت العطريه الذي تصدره للخارج. 
وشدد وكيل لجنه حقوق الإنسان، علي أهمية التوسع في إنشاء مراكز الشباب في جميع انحاء الجمهورية، وعقد لقاءات ثقافية لهم لتوعيتهم، وذلك بما يعمل علي منع الانخراط أو الانضمام مع الجماعات الإرهابية وتصحيح المفاهيم لهم، مشيرًا إلي أنه تقدم بطلب للوزراء المختصين للإسراع في إنشاء مراكز للشباب بقري اهانسيا لخلوها من أي مركز للشباب.

لجنة حقوق الإنسان
أعلن النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أمين العاصمة بحزب مستقبل وطن، تأييده للقرار الذى أصدره اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بإنشاء قطاع نوعى جديد بالوزارة تحت اسم "قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة"، والذى بمقتضاه تقرر نقل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تبعية قطاع الأمن الإجتماعى للقطاع الجديد، فضلًا عن نقل الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة من الأمن العام للقطاع الجديد، ونقل قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار فى الأفراد للقطاع الجديد.
وقال "أبو جاد"، إن هذا التنظيم الجديد سوف يؤدى الى الحد من المخدرات والإتجار فيها، حفاظا على الشباب المصرى، كما أنه سوف يُحد ويكافح الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، والإتجار فى البشر والأسلحة غير المرخصة، مطالبا من جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة خاصة وزارات الأوقاف والثقافة والتعليم والتضامن الاجتماعى والأزهر الشريف والكنيسة مساندة جهود وزارة الداخلية فى الحد من انتشار المخدرات داخل المجتمع والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر
وقال النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان، على أهمية وضع مجلس النواب تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان كأحد أولوياته، خلال دور الإنعقاد الثالث بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي له، مشيرًا إلي أن التشكيل الجديد من شأنه إعطاء رسالة طمأنينه للخارج وانطباع لديهم بمدي إهتمام الدولة أهمية لمجال حقوق الإنسان وأنه يسير في الطريق الصحيح. 
واكد إن طول المده التي يستمر فيها المجلس الحقوقي الحالي بعد انتهاء مدته يضعنا في موقف غير جيد، لذا علي مجلس النواب الاسراع في الانتهاء من إجراءات تشكيل المجلس القومي الجديد في أقرب وقت
ووصف الكومي، مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن المجلس القومي لحقوق الإنسان بـ"المتوازن" حيث منحة الاستقلاليه ومزيد من الصلاحيات، مشيرًا إلي أن البرلمان في المقابل يقع عليه عاتقه مسئولية متابعة هذا الملف والعمل علي تصحيح الصورة الذهنيه والانطباعات التي لدي البعض خارجيًا عن وضع حقوق الإنسان لما يؤثر إيجابيًا علي كثير من المناحي والملفات المتنوعة اقتصاديا وسياسيا. 
ويُشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان، من 25 عضوًا بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مده عمله بـ4 سنوات بدلأً من 3 سنوات في القانون القائم، مع التأكيد علي عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين .
ووفقا لمشروع القانون الجديد، يتولى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلى أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد. 

لجنة الاقتراحات والشكاوى
طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسرعة البدء في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تقدم النواب باقتراحات برغبة بشأنها ووافقت عليها اللجنة وأعدت تقارير بشأنها ثم وافق عليها المجلس وكلف الحكومة بتنفيذها، مع توفير الاعتمادات المالية اللازم.
واكد إن هناك مئات المشروعات وافقت عليها الحكومة بناء على اقتراحات برغبة مقدمة من النواب علي مدار دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، ومعظمها لم يتم البدء فيه بسبب عدم وجود اعتمادات مالية كافية، مطالبا الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل تنفيذ واستكمال المشروعات المتوقفة والمتعطلة في المدن والقري وخاصة الخاصة بتوصيل الصرف الصحي والغاز وإنشاء ورصف الطرق وإقامة الكباري وتطوير المستشفيات والمدارس وغيرها.
وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، أن هناك مشكلة في تمويل وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات في مختلف المحافظات، وعلي الحكومة أن توجد البدائل اللازمة لتدبير موارد وتنفيذ هذه المشروعات لتخفيف معاناة المواطنين. 

لجنة الشباب والرياضة
قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه يتمنى أن تكون مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والمقرر لها، فى الثامنة من مساء بعد غد، الاثنين، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري، اختبار حقيقى وبروفة، لعودة الجماهير فى مسابقة الدورى خلال الموسم القادم، مشيرًا إلى أن أحداث شغب جماهير أولتراس "وايت نايتس" المنتمى لنادى الزمالك، فى مباراة أهلى طرابلس الليبى، فى بطولة بدورى أبطال أفريقيا الأخيرة، كان شيء مخزى، ورجعنا كثيرًا للوراء بعد أن اتخذت اللجنة شوطًا كبيرة فى ملف عودة الجماهير للملاعب
وأضاف،ان بطولة الدورى العام، ليس لها أى طعم أو لون من دون الجماهير، والأندية الجماهيرية والإقليمية الفقيرة، هى أكبر الخاسرين من غياب الجماهير، لخاسرتها ماديًا، لأنها كانت تعول على دخول الجماهير من تحقيق عائد مادى من بيع تذاكر دخول المباريا
وتابع النائب فوزي فتى، قبل غياب الجماهير عن الملاعب بسبب الشغب كانت هناك مباريات تقام على سبيل المثال فى استاد القاهرة بحضور 150 ألف و50 ألف خارج الاستاد وكانت المباريات تتم فى هدوء وفى روح رياضية مشيرًا إلى أن هناك أيادى خفية تعبث فى الكواليس وهى من تقود الألتراس للشغب، مؤكدًا أنه مع مرور الوقت سوف يختفى هذا الشغب وتعود الأمور لطبيعتها، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة الجديد به عقوبات قادرة على ردع أى شغب، ناصحًا ناديا الأهلى والزمالك اسناد تنظيم الجماهير داخل الملعب إلى أمن النادى وليس قوات الأمن

لجنة النقل والمواصلات
قال محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن الحمولات الزائدة من قبل اصحاب السيارات هى سبب رئيسى فى تدهور حالة الطرق فى مصر مع غياب الخدمات على الطرق السريعة.
وتابع، أن هناك بعض المخالفات الناتجة عن الحمولات الزائدة لسيارات النقل لا تكفى لـ10% من الصيانة فى تلك الطرق، ولابد أن نعترف أن الصيانة مكلفة ولدينا مثل على ذلك وهى صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، والتى تطلب صيانة تقدر بـ"5" مليار جنيه فى حين أن المتاح من موازنة الوزارة لصيانة تلك الطرق مليار جنيه فقط


لجنة السياحة والطيران المدنى
تقدم بطلب بسرعة تفعيل قانون التأمين الصحى الشامل لكل المصريين، حيث إن المخرج الوحيد لعلاج كافة المصريين ولتطوير المستشفيات حيث قال النائب حسنى حافظ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب انه قدم طلب للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، والدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان بذلك وقال آن الأوان أن يتم تطبيق المادة "18" من الدستور التى كفلت حق العلاج لكافة المصريين، لأن فى هذه الحالة سيتاح العلاج لكافة المصريين على حد سواء، قائلا "الأول كان اللى يقدر يوصل لمسؤول من خلال الواسطة للعلاج على نفقة الدولة دا بيتم، أما غير القادر على ذلك بيفضل واقف على الباب بره ومش هيحصل على العلاج
وتابع "حافظ"، أنه فى حالة تفعيل التأمين الصحى الشامل سيمنح كامل الحقوق للمصريين فى العلاج وتغيب الحاجة إلى الواسطة والمصلحة فى الحصول على العلاج الحكومى. 

لجنة الإسكان والمرافق
أكد النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت كيفية تخصيص الأموال المخصصة لمشروعات الصرف الصحى فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 20172018، موضحا أن اللجنة اتفقت على تخصيص أجزاء كبيرة من الموازنة لصالح المشروعات المتوقفة، حيث رصدت اللجنة أن هناك الكثير من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة، وتوجد محطات تم الانتهاء من 90 % منها ويتبقى 10 % فقط وهكذا على أن يتم الانتهاء من هذه المشروعات بدلا من إقامة مشروعات جديدة من البداية وقد تتوقف نظرا لعدم وجود الاعتماد المالى المطلوب
واضاف أن اللجنة اتفقت أيضا على تخصيص جزء من هذه الموازنة لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى، مشددا على أن الجميع يدرك خطورة عدم إجراء الصيانة الدورية والإحلال والتجديد للشبكات
يذكر أنه رغم مرور أكثر من عامين على اكتشاف حقيقة تعرض القاهرة للغرق فى مياه الصرف الصحى لتقادم عمر مواسير الصرف وتآكلها، فضلا عن اختفاء بعض الخطوط وتركيب خطوط أخرى بديلة لها بدون قفل الخطوط القديمة، إلا أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن قرار لحل هذه الإشكالية وتفادى تحول إقليم القاهرة الكبرى لمصير الإسكندرية، وفيما تحتاج لـ2 مليار جنيه سنويا للصيانة والإحلال والتجديد للحفاظ على هذه الاستثمارات، وتقديم خدمة جيدة.

 لجنة العلاقات الخارجية 
قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إن هناك حالة تناقض وخلاف واضح داخل الإدارة الأمريكية فى التعامل مع أزمة قطر .
وأضاف الخولى أنه فى الوقت الذى يظهر فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، موقف حاسم تجاه قطر وتمويلها للإرهاب، تخرج تصريحات مغايرة لوزير الخارجية الأمريكى.
وتابع الخولى: "نجد أيضا تصرفات مغايرة لوزير الدفاع وجود اتفاقات عسكرية جديدة مع قطر، فهذا المشهد يوضح أن هناك سعيا لأمريكيا لتعزيز المصالح الأمريكية حول هذه الأزمة"
واعتبر "الخولى" أن المسألة لم تعد موقف أمريكى أو إدارة امريكية فى مواجهة إرهاب، وإنما السعى نحو تعزيز المصالح الاقتصادية الأمريكية 

لجنة الشئون الاقتصادية
تستعد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد جلسة لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ورغم أن إصدار اللائحة شأن يخص الحكومة، إلا أن مجلس النواب حرص على الإطلاع عليها ومراجعتها بعد ما استطلعت الحكومة رأيه ممثلا فى اللجنة الاقتصادية نظرا لأهمية القانون وأهمية ترجمة اللائحة لكل ما جاء فيه.
واعتبر نواب اللجنة أن صدور اللائحة التنفيذية لن يكون نهاية المطاف لمساعى الدولة للتشجيع على الاستثمار.
وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن جميع نواب اللجنة تسلموا مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لمراجعتها ووضع ملاحظات حولها، لافتا إلى أن اللجنة تسلمت أيضا بعض الملاحظات من مجتمع الأعمال بشأن اللائحة ومطالبتهم حولها، وتم توجيه المذكرة للمستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب للتقدم بها للحكومة لمراجعتها.
و أشار رئيس اللجنة الاقتصاديه، أن اللجنة تقدمت بطلب للدكتور عبد العال لعقد اجتماع يضم أعضاء اللجنة واستمع لعدد من رجال الأعمال ومشاركة للجهات المعنية بالحكومه لمراجعة قانون الاستثمار .

وشدد أنه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ستبدأ الحملات الترويجية للقانون، مؤكدا أن الحكومه عليها عدة التزامات نص عليها القانون لابد من تنفيذها منها تطوير مراكز الخدمة واستيفاء قاعدة البيانات كاملة وإصدار الخريطة الاستثمارية والتى من المتوقع أن تخرج للنور بالتوازى مع اللائحة التنفيذية.
وفى السياق ذاته، أكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المنتظر منها هو أن يكون بها ترجمة صادقة للقانون من حيث تسيير الإجراءات على رجال الأعمال .
و أضاف عضو مجلس النواب، أنه بصدور اللائحة التنفيذية للقانون والخريطة الاستثمارية لن تتوقف الجهود على ذلك وفقط بل لابد من المخاطبة والدعاية فى الداخل والخارج لإحداث ترويج جيد للقانون، لافتا إلى أن الحكومة عليها تنظيم مؤتمرات فى الدول بالخارج لجذب الاستثمار الاجنبى وترجمة اللائحة التنفيذية.
و أشار إلى أن الجميع يترقب لصدور اللائحة التنفيذية منذ شهر يونيو وحتى الآن لم تخرج للنور، حسب حديث الحكومة ستكون فى أغسطس القادم، مؤكدًا أنه لابد ألا تتأخر أكثر من ذلك، وتساءل عن الخريطة الاستثمارية وإذا ما كان تم الانتهاء منها من عدمه.

لجنة الدفاع والأمن القومى 
أكد اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه يجب وضع تشريع جديد لمواجهة استغلال الشقق المفروشة فى العمليات الإرهاربية، موضحا أن هذا التشريع ينص على أن اى مستأجر جديد لأى شقة عقارية يجب أن يحصل على تصريح رسمى من قسم الشرطة التابع له العقار الذى يرغب فى إيجار شقة به.
وأضاف "كدوانى"، أن قسم الشرطة يسجل هذه البيانات الخاصة بمستأجرى الشقق بحيث يكون من السهل الوصول إليهم للقضاء على العناصر الإرهاربية التى تستغل هذه الشقق موضحا أن يجب توقيع عقوبة على صاحب العقار الذى يسمح بتأجير أى شقة مفروشة لديه دون الحصول على التصريح الأمنى.
يذكر أن تحريات المباحث وصلت إلى أن 85% من جرائم الإرهاب، تحدث باستغلال الشقق المفروشة؛ لمراقبة الضحايا قبل العمليات، وأبرزها جريمة الاعتداء على كمين أمنى بالهرم، بالإضافة إلى القبض على خلية إرهابية فى محيط قسم ثانِ المنصورة، والتى كانت تخطط لتفجير القسم والمركز، بالإضافة إلى دراسة للمركز المصرى لحقوق السكن، أكدت أن مصر بها أكثر من 7 ملايين شقة مغلقة، فضلًا عن ملايين الشقق المؤجرة دون إحصاء رسمى، خصوصًا فى المناطق الشعبية، ما يجعلها مشكلة حقيقية تهدد الأمن، والخطر سببه أن هناك ملاكًا يتساهلون فى التسكين لمن يستأجر الشقة، طالما أنهم يلتزمون بدفع الإيجار المتفق عليه، دون اهتمام بمعرفة شخصية المستأجر أو إساءة استخدام الشقة فى أعمال تتعارض مع القانون

لجنة الإدارة المحلية
أكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تشكيل لجان لمتابعة رفع كفاءة الوحدات الصحية على مستوى المحافظات، واختيار أفضل وحدة، وأسوأ وحدة، لتطبيق منظومة الثواب والعقاب، يجب أن يتم على أرض الواقع بشكل فعلى من خلال المتابعة الحقيقة على الوحدات الصحية.
وأضاف "الحسينى" أنه يجب إخبار الوحدات الصحية بهذا الأمر وأن يتم وفق معايير محددة للتقييم موضحا أن قطاع الصحة يحتاج إلى الرقابة الدائمة سواء من وزارة الصحة أو من المحليات حتى نصل إلى خدمة حقيقة تقدم للمواطنين فى هذه الوحدات.
ويذكر أن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، طالب من سكرتيرى عموم المحافظات، تشكيل لجان لمتابعة رفع كفاءة الوحدات الصحية على مستوى المحافظات، واختيار أفضل وحدة، وأسوأ وحدة، لتطبيق منظومة الثواب والعقاب.