يعقد مجلس إدارة اتحاد الصناعات اجتماعا طارئا يوم الاثنين 17 من يوليو الجارى؛ لمناقشة عدد من القضايات المهمة التي جدت على القطاع خلال الفترة الماضية.

وكان اتحاد الصناعات المصرية أصدر بيانا، عقب قرار تحرير سعر الصرف، أعلن فيه تأييده الكامل لكل الخطوات التى اتخدتها الدولة للإصلاح الاقتصادى، مناشدا أعضاءه من الغرف الصناعية أو الشركات بعدم تحريك الأسعار لمدة 3 أشهر على الأقل، وزيادة الإنتاج بحيث يلبى كل احتياجات السوق من سلع وضروريات ومستلزمات للحياة اليومية، كذلك ناشد شركات ومصانع القطاع الخاص الأعضاء بالاتحاد، زيادة أجور ومرتبات العاملين التى تتراوح بين 1000 و1500 جنيه، بنسبة تتراوح من 5% إلى 10%، طبقًا للإمكانيات المالية لكل منها.