أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية صناعة الدواجن في مصر، وضرورة تنميتها والنهوض بها، لتعويض الفجوة من البروتين الحيواني، واللحوم الحمراء.

جاء ذلك خلال خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام الوزارة، لمناقشة الاجراءات اللازمة للحفاظ على صناعة الدواجن في مصر، بحضور رئيس اتحاد الدواجن وعدد من أعضاءه، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، ومدير المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف، والغدارة المركزية للمعامل المرجعية.

وأشار فايد إلى أن صناعة الدواجن في مصر صناعة قوية وواعدة، حيث يعمل بها حوالي 2.5 مليون عامل، كما تبلغ استثماراتها 30 مليار جنيه، وأن القطاع التجاري في هذه الصناعة يمثل 70% منها، والباقي من القطاع الداجني الريفي.

وأكد فايد على أهمية التعاون بين الوزارة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لصناعة الدواجن ومتابعتها بصفة دورية، وتخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المربيين تحويلها للمعمل المرجعي للتشخيص والعلاج ورفع الأمان الحيوي بالمزارع، فضلاً عن انشاء مركز تدريب لتدريب جميع حلقات صناعة الدواجن.

وقال فايد انه يجرى حالياً دراسة مدى امكانية إنشاء شركة مصرية مساهمة متخصصة لإنتاج اللقاحات الذاتية تدار من خلال اتحاد منتجي الدواجن والمربيين، وتشرف عليها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ووافق وزير الزراعة على ان يتم تمثيل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن برئيسه والمدير العام له، أو من يفوضه في لجان الوزارة الفنية، فضلاً عن الموافقة على طلب الاتحاد بإستيراد اللقاحات المطلوبة طبقاً للحالة الوبائية التي يعلنها المعمل المرجعي والهيئة اليطرية.

وأشار وزير الزراعة الى انه يجرى حالياً دراسة مدى امكانية خفض ضريبتي رسم الوارد والمبيعات عن مدخلات الأعلاف، وإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة للمزارع لحين الإنتهاء من توفيق الأوضاع وإصدار التراخيص بما لا يؤثر على منظومة الأمان الحيوي، حتى تتمكن الحكومة من المتابعة والوقوف على الحالة الصحية للقطعان، كذلك امكانية توفير الاراضي اللازمة للصناعة في الأماكن التنموية الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية مع الأخذ في الإعتبار الأمان الحيوي.

وتقدم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بمقترح جديد للتعاون مع وزارة الزراعة، في إصدار الخريطة الوبائية بناءاً على الحالات التي تم فحصها ويتم تعديلها بصفة دورية طبقاً للبيانات الجديدة، وذلك للحفاظ على الصناعة، فضلاً عن تشديد الرقابة على منافذ تداول وبيع اللقاحات والمستحضرات البيطرية، والعيادات والمعامل البيطرية للتأكد من تطبيقها للمواصفات الفنية القياسية وتطبيق الأمان الحيوي للتخلص من النافق والعينات، كذلك الرقابة على استخدام المضادات الحيوية في الحقل، وعمل الدراسات اللازمة لتحديد المضادات الحيوية الغير فاعلة.