"المرأة والتنمية" يجري دراسة ميدانية حول احتياجات المواطنين
الأربعاء 15/يونيو/2016 - 11:09 ص
هيثم سعيد
طباعة
اجتمعت وحدة الأبحاث والدراسات الميدانية بجمعية المرأة والتنمية، مع الدكتورة ثناء علي، مديرة الجمعية، حيث سيبدأ اليوم الأربعاء، فريق العمل دراسة ميدانية لاستطلاع آراء المواطنين في 6 أحياء هي المنتزه أول وثاني وشرق ووسط وغرب والجمرك.
وذلك حول احتياجات كل المواطنين من خدمات وجودتها وما يحتاجه المواطنين من قوانين لتحسين وتفعيل الخدمة أن وجدت، ومدي مشاركة المواطنين في رصد احتياجاتهم وتحديد أولوياتهم ومدي المشاركة المجتمعية لكلا من المرأة والشباب في ذلك.
وقام بالشرح أثناء الاجتماع، عايدة نور الدين رئيسة تحالف منظمات المجتمع المدني من أحل الاستعراض الدوري الشامل لمصر، عن ما هو آلية الاستعراض وكيف يعرض بالأمم المتحدة، وما هو دور المجتمع المدني وكيفية الربط بين الدراسة وما التزمت به مصر طواعية من توصيات في عرض 2014.
بالإضافة إلى إمكانياتنا جميعا مواطنتين ومجتمع مدني من مساعدة الحكومة للوفاء بتلك الالتزامات لنشارك جميعا في تنمية بلدنا، ليس برصد المشكلات فقط بل بتحليلها واقتراح حلول وحلول بديلة لحلها، وما هو المطلوب من المسئول عن وجود المشكلة او حلها من وجهة نظر المواطن.
وأثناء الاجتماع تم عرض الالتزامات الدولية على مصر، وبالرغم من عددها الكبير الذي يزيد عن 300 توصية، ولكن في حقيقة الأمر أنها 22 توصية فقط لتحسين أحوال حقوق الإنسان.
وذلك حول احتياجات كل المواطنين من خدمات وجودتها وما يحتاجه المواطنين من قوانين لتحسين وتفعيل الخدمة أن وجدت، ومدي مشاركة المواطنين في رصد احتياجاتهم وتحديد أولوياتهم ومدي المشاركة المجتمعية لكلا من المرأة والشباب في ذلك.
وقام بالشرح أثناء الاجتماع، عايدة نور الدين رئيسة تحالف منظمات المجتمع المدني من أحل الاستعراض الدوري الشامل لمصر، عن ما هو آلية الاستعراض وكيف يعرض بالأمم المتحدة، وما هو دور المجتمع المدني وكيفية الربط بين الدراسة وما التزمت به مصر طواعية من توصيات في عرض 2014.
بالإضافة إلى إمكانياتنا جميعا مواطنتين ومجتمع مدني من مساعدة الحكومة للوفاء بتلك الالتزامات لنشارك جميعا في تنمية بلدنا، ليس برصد المشكلات فقط بل بتحليلها واقتراح حلول وحلول بديلة لحلها، وما هو المطلوب من المسئول عن وجود المشكلة او حلها من وجهة نظر المواطن.
وأثناء الاجتماع تم عرض الالتزامات الدولية على مصر، وبالرغم من عددها الكبير الذي يزيد عن 300 توصية، ولكن في حقيقة الأمر أنها 22 توصية فقط لتحسين أحوال حقوق الإنسان.