قطر تلجأ للعدل الدولية لتعويضها عن خسائر "دول المقاطعة"
الثلاثاء 18/يوليو/2017 - 03:54 م
عواطف الوصيف
طباعة
قال وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، إن الدوحة قد تقاضي دول المقاطعة أمام محكمة العدل الدولية، لتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها، نتيجة مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ الخامس من يونيو الماضي.
واعتبر "العطية"، خلال مقابلة أجراها مع قناة "تي آر تي وورلد" التركية، الإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة ضد قطر، "ترقى أن تكون محاولة انقلاب"، مضيفًا أن قطر تواجه نفس الوضع، الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وفي نهاية المطاف نجحت في الحصول على تعويضات كاملة، لما حدث".
وكانت نيكاراغوا تعرضت لتدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، في ثمانينيات القرن الماضي، بحجة تقديمها المساعدة للثوار في السلفادور، ولجأت إلى محكمة العدل الدولية لحل هذا النزاع، وقضت المحكمة حينها بتغريم واشنطن 12 مليار دولار.
وأوضح "العطية" أن الدوحة واجهت أزمة مماثلة خلال عامي 2013 و2014، مضيفًا: "الجميع يعلم ما حدث حينها، ولكن الشيء الوحيد الذي لا يعرفونه، أن كل تلك الاتهامات ضد قطر، وضد أمير البلاد بأنه ينتهج سياسة تتعارض مع مجلس التعاون الخليجي، هي اتهامات زائفة وليست صحيحة".
وأكد وزير الدفاع القطري رفض بلاده، لطلب دول المقاطعة بإغلاق القاعدة التركية في قطر، قائلا: "ليس بإمكانهم أن يطلبوا منا أن نغلق القاعدة، كان الجميع على علم بها منذ وقت طويل، وهي قرارات وعلاقات تتم بين بلدين ذوي سيادة".
يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قرروا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وغلق المجال الجوي والبحري، والمنافذ البرية أمام حركة البضائع والأفراد من وإلى قطر.
واعتبر "العطية"، خلال مقابلة أجراها مع قناة "تي آر تي وورلد" التركية، الإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة ضد قطر، "ترقى أن تكون محاولة انقلاب"، مضيفًا أن قطر تواجه نفس الوضع، الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وفي نهاية المطاف نجحت في الحصول على تعويضات كاملة، لما حدث".
وكانت نيكاراغوا تعرضت لتدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، في ثمانينيات القرن الماضي، بحجة تقديمها المساعدة للثوار في السلفادور، ولجأت إلى محكمة العدل الدولية لحل هذا النزاع، وقضت المحكمة حينها بتغريم واشنطن 12 مليار دولار.
وأوضح "العطية" أن الدوحة واجهت أزمة مماثلة خلال عامي 2013 و2014، مضيفًا: "الجميع يعلم ما حدث حينها، ولكن الشيء الوحيد الذي لا يعرفونه، أن كل تلك الاتهامات ضد قطر، وضد أمير البلاد بأنه ينتهج سياسة تتعارض مع مجلس التعاون الخليجي، هي اتهامات زائفة وليست صحيحة".
وأكد وزير الدفاع القطري رفض بلاده، لطلب دول المقاطعة بإغلاق القاعدة التركية في قطر، قائلا: "ليس بإمكانهم أن يطلبوا منا أن نغلق القاعدة، كان الجميع على علم بها منذ وقت طويل، وهي قرارات وعلاقات تتم بين بلدين ذوي سيادة".
يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قرروا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وغلق المجال الجوي والبحري، والمنافذ البرية أمام حركة البضائع والأفراد من وإلى قطر.