فتح الله جولن: الولايات المتحدة لن تسلمني إلى أنقرة
الثلاثاء 18/يوليو/2017 - 04:06 م
عواطف الوصيف
طباعة
قال الداعية الإسلامي التركي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله جولن، إن واشنطن لن تسلمه إلى السلطات التركية، على خلفية اتهامه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت في منتصف يوليو 2016.
وقال جولن: "لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي سواء كان جمهوري أو ديمقراطي، سيستجيب لمثل هذا الطلب بلا معنى، ويلطخ سمعة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم.
وتابع جولن: "أخشى أن تكون رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعزيز سلطته السياسية والتهرب من المسئولية قد تؤدي إلى حالة فوضى وأزمة في تركيا، حيث يدعون على الملأ، إلى تمجيد الأتراك العثمانيين ويدعمون المنظمات الشبابية.
وأكد جولن، أن الاستقطاب في المجتمع والعدوانية وصلت إلى مستوى غير مسبوق، فالمجتمع كان مقسمًا قبل وصول أردوغان إلى الحكم، حيث كانت هناك تناقضات بين المسلمين التقليديين والمواطنين العاديين، والذين يقودون نمط الحياة العلمانية والسنة والعلويين والأتراك والأكراد واليساريين والقوميين، لم يسع إلى التخفيف من حدة التوتر بل العكس زاد هذا التوتر.
وأشار جولن، إلى أنه عندما انتخب أردوغان، أول مرة وعد بإجراء إصلاحات ديمقراطية وزيادة الحرية وإلغاء الممارسات التميزية للحكومة، "لقد قام ببعض الإصلاحات الديمقراطية، لكنه علق إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبعدها تخلى عن كل ما وعد به".
وأضاف جولن أنه عندما بدأت الإجراءات القضائية حول أردوغان، قام الأتراك والاتحاد الأوروبي بدعمها، وصوت 58 % من الناخبين الأتراك في عام 2010، على رفع الحصانة عن الضباطـ، المشاركين في عملية الانقلاب، مضيفا أن أردوغان حول هذه العملية القضائية إلى حملة سياسية موجهة إلى القمع العسكري، وبعد أحداث 15 يوليو قام بإصلاحات في القوات المسلحة، التي إذا نفذت بالكامل، يمكن أن تحول الجيش إلى أداة سياسية".
وخلص جولن، إلى القول: "لا يوجد أي مؤسسة تستطيع أن تحمّل الرئيس أردوغان المسئولية عندما ينتهك الدستور، أعتقد أن المخرج الوحيد من هذه الحالة هو تطوير الدستور".
وقال جولن: "لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي سواء كان جمهوري أو ديمقراطي، سيستجيب لمثل هذا الطلب بلا معنى، ويلطخ سمعة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم.
وتابع جولن: "أخشى أن تكون رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعزيز سلطته السياسية والتهرب من المسئولية قد تؤدي إلى حالة فوضى وأزمة في تركيا، حيث يدعون على الملأ، إلى تمجيد الأتراك العثمانيين ويدعمون المنظمات الشبابية.
وأكد جولن، أن الاستقطاب في المجتمع والعدوانية وصلت إلى مستوى غير مسبوق، فالمجتمع كان مقسمًا قبل وصول أردوغان إلى الحكم، حيث كانت هناك تناقضات بين المسلمين التقليديين والمواطنين العاديين، والذين يقودون نمط الحياة العلمانية والسنة والعلويين والأتراك والأكراد واليساريين والقوميين، لم يسع إلى التخفيف من حدة التوتر بل العكس زاد هذا التوتر.
وأشار جولن، إلى أنه عندما انتخب أردوغان، أول مرة وعد بإجراء إصلاحات ديمقراطية وزيادة الحرية وإلغاء الممارسات التميزية للحكومة، "لقد قام ببعض الإصلاحات الديمقراطية، لكنه علق إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبعدها تخلى عن كل ما وعد به".
وأضاف جولن أنه عندما بدأت الإجراءات القضائية حول أردوغان، قام الأتراك والاتحاد الأوروبي بدعمها، وصوت 58 % من الناخبين الأتراك في عام 2010، على رفع الحصانة عن الضباطـ، المشاركين في عملية الانقلاب، مضيفا أن أردوغان حول هذه العملية القضائية إلى حملة سياسية موجهة إلى القمع العسكري، وبعد أحداث 15 يوليو قام بإصلاحات في القوات المسلحة، التي إذا نفذت بالكامل، يمكن أن تحول الجيش إلى أداة سياسية".
وخلص جولن، إلى القول: "لا يوجد أي مؤسسة تستطيع أن تحمّل الرئيس أردوغان المسئولية عندما ينتهك الدستور، أعتقد أن المخرج الوحيد من هذه الحالة هو تطوير الدستور".