تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، والنائب العام، ضد المهندس ممدوح حمزة، لوصفة مصر بدولة الاحتلال ودعوته أهالي جزيرة الوراق لتكوين ميليشيات مسلحة لمقاومة الأجهزة الأمنية والداخلية والقوات المسلحة، عند تنفيذها لقرارات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، وتطبيق القانون. 

وقال مقدم البلاغ، أن المدعو ممدوح حمزة، المبلغ ضده، اتخذ من الشعارات المدغدغة لمشاعر البسطاء، من عينة عيش، وحرية وكرامة إنسانية، وعدالة فى توزيع الثروة، مطية لتحقيق أهدافهم ومكاسبهم الخاصة، من حصد أموال سواء بإجبار الحكومة على تنفيذ مشروعات الدولة بالأمر المباشر، وهو الأمر الذي يمارسه المبلغ ضده ممدوح حمزة، أو بتلقي أموال من الخارج في شكل عطايا ومنح لمنظمات حقوقية، أو بمحاولة الاستيلاء على السلطة، وتصدر المشهد العام، وهو ما يمارسه دواسة تويتر وباقي النشطاء.

وأضاف مقدم البلاغ، أن "حمزة" وصف مصر بدولة الاحتلال، ودعى الأهالي لتكوين ميليشيات مسلحة، ولم يكن غريبا أن ينوح ممدوح حمزة محرضا، ولم يكن غريبا أن يطالب بإهدار القانون.

واستكمل البلاغ: "حمزة المبلغ ضده الذي يروق له كثيرا لقب الناشط السياسى، طالب أهالي جزيرة الوراق، بالتمسك بحقوقهم فى أرضهم وأن لا يسمحوا للدولة بأخذ أراضيهم.. الرجل الذي يرفع شعارات زائفة عن الحرية والعدل، يريد ميليشيا تقف فى وجه الدولة".

وقال "حمزة": "لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية ٢٠٠٩ أمام هجوم الاحتلال فى الاتحاد قوة ".. إذن حمزة يرى ان تنفيذ القانون احتلالًا، وقوات الشرطة المدعومة بالجيش احتلال.. وعلي الثوار في الوراق التصدي للاحتلال وجيش الاحتلال كما تصدى هو فى القرصاية".

وأوضح مقدم البلاغ، أن ذلك يعد تحريض واضح منظم، يستخدم نفس العبارات، سيتبعه تحريضات أخرى من الثعالب الماكرة والكامنة فى الجحور خلال أيام عن نفس القصة ونفس الحكاية، الدولة التي أعطته ببذخ صارت محتلة وتبيع الأرض عندما توقفت عن المنح والعطايا، الرجل لم يعد يأخذ المناقصات "بلي الذراع" أو الترهيب، فلم يجد إلا الهجوم والقيام بدور نمر من ورق".

وفي نهاية البلاغ، التمس مقدمه التحقيق فيما ورد به من جرائم اقترفها المبلغ ضده المدعو ممدوح حمزة، وأخصها التحريض على الفوضى، وإثارة القلاقل وإهدار القانون ومقاومة السلطات والاعتداء عليها بخلاف التحريض للاعتداء علي قوات الجيش والشرطة، وإصدار الأمر بمنعه من مغادرة البلاد، لحين انتهاء التحقيقات، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.