فرنسا: قانون جديد لمكافحة الإرهاب بدلا من الطوارئ
الأربعاء 19/يوليو/2017 - 02:48 م
أسماء مجدي
طباعة
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي طرحته الحكومة كبديل لقانون الطوارئ، اعتبارًا من مطلع نوفمبر.
قام بالتصويت مجمل شيوخ اليمين من حزب الجمهوريون، والوسط الذين يشكلون أكثرية، بالإضافة إلى ممثلي الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" و"التجمع الديمقراطي والاجتماعي الأوروبي" التي يشكل ممثلو "حزب اليسار الراديكالي" أكثريتها، ما يساوي 229 صوتا، في قراءة أولى لصالح هذا النص الذي ستناقشه الجمعية الوطنية "البرلمان" في أكتوبر.
وصوت 106 بالرفض في المقابل وهم الاشتراكيون والشيوعيون وعضوتان سابقتان في كتلة الخضر التي انحلت.
صدق المجلس على التعديلات التي أجرتها لجنة القوانين على النص بهدف تعزيز الدفاع عن الحريات العامة.
وحدد مجلس الشيوخ" يوم 31 ديسمبر عام 2021 " ذلك موعدا زمنيا أقصى لتطبيق الأحكام التي تجيز اتخاذ إجراءات فردية للضبط الإداري والمراقبة، وتنفيذ زيارات تدقيق في المنازل ومصادرات على ما اقترحت لجنتهم. ولم تكن مسودة القانون الأولى تحدد أجلا.
نص القانون على تقييم سنوي لجدوى هذه الأحكام:
حدد أطر استخدام النطاقات الأمنية حول مواقع مهددة بهجمات إرهابية، وعزز الضمانات المتعلقة بالحياة الخاصة المهنية والعائلية للأشخاص الخاضعين لتدقيق ضمن هذه النطاقات، حيث يثبت القانون نظام متابعة بيانات ملفات المسافرين جوا ويجيز فتح معالجة أوتوماتيكية جديدة شخصية الطابع للمسافرين بحرا.
يوجد إطارا قانونيا جديدا لمراقبة الاتصالات اللاسلكية ويوسع إمكانات الضبط في المناطق الحدودية.
قام ايضا مجلس الشيوخ في جلسة عامة بأقتراح آليات لتقييم وتأطير جمعيات مكافحة التشدد وتفاديه، وأجاز لعناصر الأمن في شبكتي النقل البري بالحافلات «آر آ تي بي» وسكك الحديد «إس إن سي إف» النقل بالتوقيت الآني للصور التي تسجلها كاميراتهم الفردية عند تهديد أمنهم.
حيث وجه للنص انتقادات عديدة، منها مناداة عدد من الجمعيات بالنص، بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة وكذلك شخصيات على غرار الناشط الحقوقي جاك توبون والخبيرة القانونية ميراي ديلماس مارتي والمفوض الأوروبي لحقوق الإنسان نيلس مويزنيكس، حيث سار نحو مائة متظاهر الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ، بدعوة من جمعيات ونقابات حقوقية وعمالية هاتفين "قانون الطوارئ، دولة بوليسية! لن نتنازل عن أي من حرياتنا".
وقال أمين سر الحزب الشيوعي الفرنسي السيناتور، بيار لوران، أنه "سيحارب النص بمجمله"، لكن اعتراضا مسبقا لحزبه كان ليسقط مشروع القانون كاملا، سرعان ما رفض تماما.
حيث اعتبر وزير الداخلية، جيرار كولون، أن الخطر الإرهابي "ماثل هنا دوما"، وقال: "نريد الخروج من حالة الطوارئ لكن ذلك غير ممكن قبل تكييف آليتنا لمكافحة الإرهاب" موضحًا: "علينا اتخاذ إجراءات تبدو لنا محورية".
انتقد النص ايضا جاك بيجو، من الحزب الاشتراكي، وقال: "طرحتم علينا وضعا يبقي على حالة الطوارئ بلا أن يكون "رسميا" حالة طوارئ. كل هذا يفتقر إلى المصداقية".
أما استير بن باسا، من حزب الخضر المنحل فقالت: يطرح علينا مشروع القانون هذا مجتمعًا قائمًا على الارتياب الدائم، متروكا بين أيدي السلطات الإدارية، حيث يستطيع الحاكم الإداري ووزير الداخلية أن يحلا محل القضاة.
قام بالتصويت مجمل شيوخ اليمين من حزب الجمهوريون، والوسط الذين يشكلون أكثرية، بالإضافة إلى ممثلي الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" و"التجمع الديمقراطي والاجتماعي الأوروبي" التي يشكل ممثلو "حزب اليسار الراديكالي" أكثريتها، ما يساوي 229 صوتا، في قراءة أولى لصالح هذا النص الذي ستناقشه الجمعية الوطنية "البرلمان" في أكتوبر.
وصوت 106 بالرفض في المقابل وهم الاشتراكيون والشيوعيون وعضوتان سابقتان في كتلة الخضر التي انحلت.
صدق المجلس على التعديلات التي أجرتها لجنة القوانين على النص بهدف تعزيز الدفاع عن الحريات العامة.
وحدد مجلس الشيوخ" يوم 31 ديسمبر عام 2021 " ذلك موعدا زمنيا أقصى لتطبيق الأحكام التي تجيز اتخاذ إجراءات فردية للضبط الإداري والمراقبة، وتنفيذ زيارات تدقيق في المنازل ومصادرات على ما اقترحت لجنتهم. ولم تكن مسودة القانون الأولى تحدد أجلا.
نص القانون على تقييم سنوي لجدوى هذه الأحكام:
حدد أطر استخدام النطاقات الأمنية حول مواقع مهددة بهجمات إرهابية، وعزز الضمانات المتعلقة بالحياة الخاصة المهنية والعائلية للأشخاص الخاضعين لتدقيق ضمن هذه النطاقات، حيث يثبت القانون نظام متابعة بيانات ملفات المسافرين جوا ويجيز فتح معالجة أوتوماتيكية جديدة شخصية الطابع للمسافرين بحرا.
يوجد إطارا قانونيا جديدا لمراقبة الاتصالات اللاسلكية ويوسع إمكانات الضبط في المناطق الحدودية.
قام ايضا مجلس الشيوخ في جلسة عامة بأقتراح آليات لتقييم وتأطير جمعيات مكافحة التشدد وتفاديه، وأجاز لعناصر الأمن في شبكتي النقل البري بالحافلات «آر آ تي بي» وسكك الحديد «إس إن سي إف» النقل بالتوقيت الآني للصور التي تسجلها كاميراتهم الفردية عند تهديد أمنهم.
حيث وجه للنص انتقادات عديدة، منها مناداة عدد من الجمعيات بالنص، بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة وكذلك شخصيات على غرار الناشط الحقوقي جاك توبون والخبيرة القانونية ميراي ديلماس مارتي والمفوض الأوروبي لحقوق الإنسان نيلس مويزنيكس، حيث سار نحو مائة متظاهر الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ، بدعوة من جمعيات ونقابات حقوقية وعمالية هاتفين "قانون الطوارئ، دولة بوليسية! لن نتنازل عن أي من حرياتنا".
وقال أمين سر الحزب الشيوعي الفرنسي السيناتور، بيار لوران، أنه "سيحارب النص بمجمله"، لكن اعتراضا مسبقا لحزبه كان ليسقط مشروع القانون كاملا، سرعان ما رفض تماما.
حيث اعتبر وزير الداخلية، جيرار كولون، أن الخطر الإرهابي "ماثل هنا دوما"، وقال: "نريد الخروج من حالة الطوارئ لكن ذلك غير ممكن قبل تكييف آليتنا لمكافحة الإرهاب" موضحًا: "علينا اتخاذ إجراءات تبدو لنا محورية".
انتقد النص ايضا جاك بيجو، من الحزب الاشتراكي، وقال: "طرحتم علينا وضعا يبقي على حالة الطوارئ بلا أن يكون "رسميا" حالة طوارئ. كل هذا يفتقر إلى المصداقية".
أما استير بن باسا، من حزب الخضر المنحل فقالت: يطرح علينا مشروع القانون هذا مجتمعًا قائمًا على الارتياب الدائم، متروكا بين أيدي السلطات الإدارية، حيث يستطيع الحاكم الإداري ووزير الداخلية أن يحلا محل القضاة.
