طالب السياسي هاني عبدالمجيد، المستشار محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيق في مخالفات بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للقانون، والتحقيق مع مهدري حقوق المواطنين، وسارقي دعم الفقراء.

وبرر طلبه، بأن هناك وقائع فساد عديدة وكبيرة تحدث في عمليات توزيع وترسية وحدات الإسكان الاجتماعي، على المواطنين، متهما مافيا المحليات بأنهم سبب رئيسي في أزمة الإسكان الاجتماعي في مصر الآونة الاخيرة، مؤكدا أنه ليس منطقيا أن يحصل مواطن على دعم من الدولة في وحدة سكنية ويسارع إلى بيعها بعدها، ليشتريها منه آخر ويغلقها دون استفادة، متسببا بذلك في تفاقم أزمة الإسكان في مصر.

وطالب "عبدالمجيد"، وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، بإصدار قرار فوري وعاجل لمكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بوقف أيّ من أشكال التعامل الإداري أو التجاري على شقق الإسكان الاجتماعي، لوقف عمليات التحايل على بيع الشقق بالمخالفة للقانون، الذي يجمد التعامل على هذه الوحدات لمدة 7سنوات من تاريخ استلامها، حفاظا على حق الدولة.

كما طالب وزير العدل، بالتحقيق الفوري والعاجل في كافة عقود البيع والإدارة التي تم إبرامها بين أي طرفين خلال السنوات الماضية، لاستعادة حق الدولة في الأموال التي دعمتها لهذه الشقق.