استبعد هانى نجيب، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، استحداث قانون جديد للاستثمار، مؤكدًا أن القانون الذي قدمه وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان للبرلمان وتم اعتماده يحتاج لكثير من التعديل، وهو الأمر الذي ننظره مع الوزيرة داليا خورشيد، مرجحًا تعديل بعض البنود الخاصة بتأسيس الشركات ومحفزات الاستثمار، وذلك بعد عقد جلسات متعددة بين جميع الإطراف.
ودافع نجيب، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عن قانون الإفلاس الذي ثارت حوله حالة من الجدل بعد إعلان داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، عن التحضير لمسودة بمشروع قانون ستقدم للبرلمان، مؤكدًا أن قانون الإفلاس ليس معناه إعلان مصر لإفلاسها كما روج البعض عن طريق الخطأ، بل هو قانون يقدم أحد الضمانات للمستثمرين عن طرق تأسيس الشركات وكيفية غلقها إذا رغب أحدهم فى الخروج من السوق المصري فى أى وقت، وهو ما كان يسبب ضيق للمستثمرين فى السوق، واستحداث القانون ليس بدعة، لأنه موجود فى فرنسا ويتم تطبيقه فى عدد من دول العالم، وللأسف تأخرت مصر كثيرًا فى إصدار مثل هذا القانون.