صرح المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن طلب الحق غاية، وأن النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة قائمة على شئونها -وفقًا لأحكام الدستور- حريصة على إرساء الحقوق كفرض عين لا تحيد عنه.

وإزاء ما جاء بصدد نتيجة مسابقة كاتب رابع المعلن عنها بالإعلان رقم 12016، وتأكيدًا على معايير الشفافية والنزاهة وترسيخًا لدولة القانون وإعلاءً لقيم العدالة وتطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ممن تقدموا لتلك المسابقة.

فقد سبق وأصدرت رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 3022017 المتضمن سحب قرارات التعيين في وظيفة كاتب رابع المعلن عنها، وذلك بناءً على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لفحص صحة إجراءات المسابقة والمعايير والضوابط التي تم اتخاذها أساسًا للاختيار.

كما أمرت سيادتها بتشكيل لجنة مستقلة برئاسة المستشار النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضوية عدد من السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة لاقتراح الضوابط والمعايير والإجراءات التي تكفل الاختيار من بين المرشحين على أساس الكفاءة والجدارة.

وبعرض تلك الضوابط التي انتهت إليها اللجنة المشار إليها على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 1872017 وافق على تطبيقها، وعلى إثر ذلك تم اعتمادها من المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس الهيئة.

وبناءً عليه أصدرت سيادتها قرارها بتشكيل لجنة من السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة لتطبيق وإنفاذ تلك الضوابط بصفة عاجلة وبمنتهى الدقة تمهيدًا لإعلان كشوف النتيجة النهائية للمسابقة في أقرب وقت.

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نبعث برسالة أمل في مستقبل أفضل مقوماته الكفاءة والحياد والتجرد دون وساطة أو محسوبية تهدر قيم العدالة في النفوس وتفقد الثقة والاعتبار في المؤسسات والقائمين عليها.