استرداد 43 ألف فدان من أراضى الدولة وطرحها قريبا بـ8 مزادات علنية
الأربعاء 15/يونيو/2016 - 03:38 م
تمكنت لجنة استرداد أراضى الدولة، من استرداد نحو 23 ألف فدان، بمنطقة وادى النطرون تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، وظلت بورا دون استغلالها
كما تم استرداد نحو ألف فدان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بمناطق سوهاج الجديدة وطيبة الجديدة، ومدينة 15 مايو، ليصل إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة حتى الآن ما يزيد عن 43 ألف فدان، منها ما يقرب من 37 ألف فدان تابعة للتنمية الزراعية التى بدأت بالفعل الإجراءات القانونية والإدارية لعرضهم فى ثمانى مزادات علنية.
وناقشت اللجنة فى اجتماعها هذا الأسبوع، ملف الأراضى التى تم فيها تغيير النشاط منذ سنوات، وأصبحت أمرا واقعا مثل أراضى طريق الإسكندرية الصحراوى، أو طريق الإسماعيلية.
وأكدت التقارير أن الواقع الفعلى يكشف أن المسافة حتى الكيلو 84 من طريق مصر إسكندرية، أصبحت مجتمعا عمرانيا كاملا والمشترون للعقارات الموجودة بها أيا كان شكلها يقيمون فيها ولهم أوضاع مستقرة منذ سنوات وهو ما يجب ان تتم مراعاته من قبل اللجنة فى اجراءات التقنين وتثمين الأراضى.
وتم طرح عدد من المقترحات للتعامل مع هذه الحالات التى أصبحت أمرا واقعا يصعب تغييره، وفى مقدمة الاقتراحات قرار اللجنة الوزارية الخاصة ببحث تقنين أوضاع اليد على أراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية والتى يرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والذى تلقاه المهندس إبراهيم محلب وتضمن تولى لجنة استرداد أراضى الدولة دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح، باستخدامها لخدمة الزراعة الى 12% بدلا من 7% على أن تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط فى هذه المساحات.
كما تم استرداد نحو ألف فدان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بمناطق سوهاج الجديدة وطيبة الجديدة، ومدينة 15 مايو، ليصل إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة حتى الآن ما يزيد عن 43 ألف فدان، منها ما يقرب من 37 ألف فدان تابعة للتنمية الزراعية التى بدأت بالفعل الإجراءات القانونية والإدارية لعرضهم فى ثمانى مزادات علنية.
وناقشت اللجنة فى اجتماعها هذا الأسبوع، ملف الأراضى التى تم فيها تغيير النشاط منذ سنوات، وأصبحت أمرا واقعا مثل أراضى طريق الإسكندرية الصحراوى، أو طريق الإسماعيلية.
وأكدت التقارير أن الواقع الفعلى يكشف أن المسافة حتى الكيلو 84 من طريق مصر إسكندرية، أصبحت مجتمعا عمرانيا كاملا والمشترون للعقارات الموجودة بها أيا كان شكلها يقيمون فيها ولهم أوضاع مستقرة منذ سنوات وهو ما يجب ان تتم مراعاته من قبل اللجنة فى اجراءات التقنين وتثمين الأراضى.
وتم طرح عدد من المقترحات للتعامل مع هذه الحالات التى أصبحت أمرا واقعا يصعب تغييره، وفى مقدمة الاقتراحات قرار اللجنة الوزارية الخاصة ببحث تقنين أوضاع اليد على أراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية والتى يرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والذى تلقاه المهندس إبراهيم محلب وتضمن تولى لجنة استرداد أراضى الدولة دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح، باستخدامها لخدمة الزراعة الى 12% بدلا من 7% على أن تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط فى هذه المساحات.