قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد الفقي، بالتحفظ على أموال أحمد سميح فرج، وشركة الأندلس لدراسات مكافحة العنف المملوكة له، ومنعه من التصرف فيها.
جاء قرار المحكمة بهذا الشأن في ضوء الطلب المقدم من المستشار هشام عبد المجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية المنتدب للتحقيق في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام أحمد سميح فرج بتلقي أموالا من الخارج، من جهات أجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبية بلغت جملتها 50 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، حيث قام بإنشاء جمعية غير مشهرة كشركة تهدف إلى الربح دون تسجيلها بمصلحتي الشركات أو الضرائب أو أية جهات مختصة، وذلك نظير قيامه بنشاط مجتمع مدني يرسل من خلاله تقارير للخارج تزعم اضطهاد الأقباط في مصر بصورة ممنهجة، وعدم حصولهم على حقوقهم، وتبين أنه كان يرسل إليهم تلك المعلومات عن طريق شبكة الانترنت.
وكشفت نتائج أعمال اللجنة المشكلة من البنك المركزي في ضوء قرار قاضي التحقيق، أن المذكور حصل على تلك الأموال عبر تحويلات مصرفية له من الخارج لبنكين داخل مصر، وأن بعض تلك التحويلات كان في حساب الشركة، وبعضها الآخر كان في حسابه الشخصي، بما يخالف أحكام القانون.
وأوضحت التحقيقات أن ممارسات المذكور، وشركته من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، وهدم مؤسسات الدولة، بإذاعته لأخبار كاذبة عن مصر في الخارج، والادعاء بأن هناك مشكلات طائفية كبيرة بين المسلمين، والأقباط في مصر، وتضخيم تلك الوقائع، وغيرها من الأحداث خلافا للحقيقة، والواقع، إلى جانب إنشائه لكيان مخالف لقانون الجمعيات الأهلية دون أن يكون قد حصل على إذن بذلك من أية جهة حكومية، سواء مصلحة الشركات أو غيرها.
وأوضح مصدر قضائي مسئول أن بين العقوبات في تلك الجريمة ضد من يثبت ارتكابه لها، إلزامه برد الأموال التي تحصل عليها بدون وجه حق من الخارج، على أن تؤول تلك الأموال لتدعيم المؤسسات المسجلة، والتي تزاول أنشطتها داخل البلاد طبقا لأحكام القانون، وذلك إلى جانب العقوبة السالبة للحرية الواردة في القانون.