"الدستور" يطالب الدولة بإطلاق سراح من تم اعتقالهم في مواجهات "الوراق"
الجمعة 21/يوليو/2017 - 03:16 م
سمية عبدالراضي
طباعة
أعرب حزب الدستور، عن تضامنه الكامل مع سكان جزيرة الوراق، ورفضه القاطع للعنف المفرط الذي استخدمته قوات الأمن لتنفيذ ما ادعت الحكومة أنه قرارات إزالة لمنشآت مخالفة من دون أي إنذارات مسبقة أو تمهيد للإجراءات التي سيتم اتخاذها، وهو ما أدى لمقتل مواطن وإصابة عشرات آخرين.
كما طالب الحزب في بيان له اليوم الجمعة، الحكومة بكشف الحقائق كاملة بشأن توقيت اتخاذ قرارات الإزالة، وتأكيد أو نفي التقارير التي أفادت بوجود مخطط لترحيل كل سكان الجزيرة من أجل اقامة مشروع استثماري عقاري ضخم تم بالفعل وضع تصميمات هندسية له من قبل شركة تتخذ من إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها.
وأعرب الحزب عن استغرابه الشديد من تصريحات وزير الري الذي زعم أن الحملة الأمنية لإزالة ما قيل إنه عقارات مخالفة، رغم تأكيدات الأهالي بحيازتهم لأوراق ملكية، كان بغرض حماية سكان الجزيرة من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وخطر تعرضهم للغرق!
وأكد حزب الدستور على احترامه للقانون والدستور، ودعمه لحملة إزالة التعديات على ممتلكات الدولة التي استفاد منها المئات من المقربين من النظام الذي أزاحته ثورة 25 يناير، وصنعوا من وراءها مليارات الجنيهات عبر شبكة معقدة من الفساد، وبينما يتم التعامل مع هؤلاء "الكبار" بكل حرص ويتم السماح لهم باستنفاذ كل السبل القانونية، فإنه من المرفوض تماما أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة للتعامل مع سكان جزيرة الوراق، وكلهم من محدودي الدخل ممن لا يمتلكون أي مساكن أخرى مناسبة ينتقلون إليها، وتشريد المواطنين ودفعهم للعراء لا يمكن ان يكون أول خيار من أجل تنفيذ القانون.
وأكد الحزب على مساندته لأصحاب الملكيات فى الدفاع عن ملكياتهم المثبتة، وعن واضعى اليد فى حقهم فى التزام الحكومة بعدم تشريدهم وتركهم بلا مأوى، مع الوضع في الاعتبار ان العشوائية ومخالفات البناء مثلت الأمر الواقع على مدى عقود في العديد من مناطق القاهرة المهمشة، مطالبًا السلطات المعنية بالسعي لتهدئة الأوضاع في الجزيرة وتقديم تطمينات لأهالي الوراق عبر اطلاق سراح كل من تم اعتقالهم في المواجهات الأخيرة.
كما طالب الحزب في بيان له اليوم الجمعة، الحكومة بكشف الحقائق كاملة بشأن توقيت اتخاذ قرارات الإزالة، وتأكيد أو نفي التقارير التي أفادت بوجود مخطط لترحيل كل سكان الجزيرة من أجل اقامة مشروع استثماري عقاري ضخم تم بالفعل وضع تصميمات هندسية له من قبل شركة تتخذ من إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها.
وأعرب الحزب عن استغرابه الشديد من تصريحات وزير الري الذي زعم أن الحملة الأمنية لإزالة ما قيل إنه عقارات مخالفة، رغم تأكيدات الأهالي بحيازتهم لأوراق ملكية، كان بغرض حماية سكان الجزيرة من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وخطر تعرضهم للغرق!
وأضاف "نرى أن في مثل هذه التصريحات استخفاف كبير بعقول المواطنين، والذين يتم استفزازهم كذلك عبر تقارير إعلامية تصور سكان الجزيرة على أنهم خارجين عن القانون، بينما يتم تجاهل احتجاجاتهم اليومية وما يتعرضون له من حصار وانقطاع للتيار الكهربي والتضييق على حركة المعديات التي تمثل الوسيلة الوحيدة للتنقل من وإلى الجزيرة".
وأكد حزب الدستور على احترامه للقانون والدستور، ودعمه لحملة إزالة التعديات على ممتلكات الدولة التي استفاد منها المئات من المقربين من النظام الذي أزاحته ثورة 25 يناير، وصنعوا من وراءها مليارات الجنيهات عبر شبكة معقدة من الفساد، وبينما يتم التعامل مع هؤلاء "الكبار" بكل حرص ويتم السماح لهم باستنفاذ كل السبل القانونية، فإنه من المرفوض تماما أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة للتعامل مع سكان جزيرة الوراق، وكلهم من محدودي الدخل ممن لا يمتلكون أي مساكن أخرى مناسبة ينتقلون إليها، وتشريد المواطنين ودفعهم للعراء لا يمكن ان يكون أول خيار من أجل تنفيذ القانون.
وأكد الحزب على مساندته لأصحاب الملكيات فى الدفاع عن ملكياتهم المثبتة، وعن واضعى اليد فى حقهم فى التزام الحكومة بعدم تشريدهم وتركهم بلا مأوى، مع الوضع في الاعتبار ان العشوائية ومخالفات البناء مثلت الأمر الواقع على مدى عقود في العديد من مناطق القاهرة المهمشة، مطالبًا السلطات المعنية بالسعي لتهدئة الأوضاع في الجزيرة وتقديم تطمينات لأهالي الوراق عبر اطلاق سراح كل من تم اعتقالهم في المواجهات الأخيرة.
