"الشئون العربية بالنواب": الظروف المصرية تحتاج لتكامل جميع المؤسسات
الأربعاء 15/يونيو/2016 - 04:39 م
هيثم سعيد
طباعة
أكد اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنه تم التوافق خلال اجتماع اللجنة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأربعاء، على عدد من الضوابط الخاصة بالحديث أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 20162017، فى مقدمتها حديث رؤساء الهيئات البرلمانية بالإنابة عن جميع أعضاء الهيئة، وأيضا حديث رئيس كل لجنة نوعية دون حديث باقى أعضائها.
وقال الجمال، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن هذه الضوابط من شأنها أن تنهى مناقشات المجلس على وجه السرعة دون أى تأخر مع إعطاء الفرصة لجميع الأعضاء للحديث.
وحول ما تردد عن وجود شبهة عدم دستورية تلاحق الموازنة العامة للدولة لعدم استيفاء قطاعى التعليم والصحة الاشتراطات الدستورية، علق الجمال بقوله: " إن هذه ليست عدم دستورية أو دستورية فالحديث ليس من هذا القبيل ولكن الأمر فى عدم إمكانية وعدم قدرة للتحقيق خلال هذه الأونة".
وأشار الجمال إلى أن رئيس لجنة الخطة والموازنة د. حسام عيسى، طرح ما توصل إليه بشأن هذا الأمر فى ضم موازنات مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والأزهر لوزارة الصحة، وأيضا المراكز البحثية لوزارة التعليم والبحث العلمى، والتى من شأنها أن تتغلب على النسب المطلوبة وفق الدستور.
ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن ظروف الدولة المصرية تحتاج إلى تكامل جميع المؤسسات مع بعضها البعض، ووضع رؤى إيجابية من شأنها التغلب على أى إشكاليات تواجه الدولة المصرية، مطالبا الجميع بالتفريق بين عدم الدستورية للموازنة، وبين عدم الإمكانية للدولة فى توفير ما طلبه الدستور.
وقال الجمال، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن هذه الضوابط من شأنها أن تنهى مناقشات المجلس على وجه السرعة دون أى تأخر مع إعطاء الفرصة لجميع الأعضاء للحديث.
وحول ما تردد عن وجود شبهة عدم دستورية تلاحق الموازنة العامة للدولة لعدم استيفاء قطاعى التعليم والصحة الاشتراطات الدستورية، علق الجمال بقوله: " إن هذه ليست عدم دستورية أو دستورية فالحديث ليس من هذا القبيل ولكن الأمر فى عدم إمكانية وعدم قدرة للتحقيق خلال هذه الأونة".
وأشار الجمال إلى أن رئيس لجنة الخطة والموازنة د. حسام عيسى، طرح ما توصل إليه بشأن هذا الأمر فى ضم موازنات مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والأزهر لوزارة الصحة، وأيضا المراكز البحثية لوزارة التعليم والبحث العلمى، والتى من شأنها أن تتغلب على النسب المطلوبة وفق الدستور.
ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن ظروف الدولة المصرية تحتاج إلى تكامل جميع المؤسسات مع بعضها البعض، ووضع رؤى إيجابية من شأنها التغلب على أى إشكاليات تواجه الدولة المصرية، مطالبا الجميع بالتفريق بين عدم الدستورية للموازنة، وبين عدم الإمكانية للدولة فى توفير ما طلبه الدستور.