تمكنت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، من استرداد نحو 23 ألف فدان بمنطقة وادي النطرون تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية تم الاستيلاء عليها دون وجه حق وظلت الارض بور دون استغلالها.

وأكد بيان أصدرته اللجنة اليوم الأربعاء أنه تم استرداد نحو ألف فدان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بمناطق سوهاج الجديدة وطيبة الجديدة ومدينة 15 مايو ليصل اجمالى ما تم استرداده من أراضي الدولة حتى الآن ما يزيد عن 43 ألف فدان منها ما يقرب من 37 ألف فدان تابعة للتنمية الزراعية التي بدأت بالفعل الإجراءات القانونية والإدارية لعرضهم في ثمانية مزادات علنية.

وأوضح البيان أن اللجنة ناقشت ملف الاراضى التى تم تغيير النشاط فيها منذ سنوات وأصبحت أمرا واقعا مثل أراضي طريق الإسكندرية الصحراوى أو طريق الإسماعيلية حيث أكدت التقارير ان الواقع الفعلى يكشف ان المسافة حتى الكيلو ٨٤ من طريق مصر إسكندرية أصبحت مجتمعا عمرانيا كاملا والمشترون للعقارات الموجودة بها أيا كان شكلها يقيمون فيها ولهم أوضاع مستقرة منذ سنوات وهو ما يجب ان تتم مراعاته من قبل اللجنة فى اجراءات التقنين وتثمين الأراضى، وتم طرح عدد من المقترحات للتعامل مع هذه الحالات التى أصبحت أمرا واقعا يصعب تغييره.

وفى مقدمة الاقتراحات قرار اللجنة الوزارية الخاصة ببحث تقنين أوضاع اليد على اراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية والتى يرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والذى تلقاه المهندس ابراهيم محلب و تضمن تولى لجنة استرداد اراضى الدولة دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها لخدمة الزراعة الى 12% بدلا من 7% على ان تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط فى هذه المساحات.

وأكد قرار اللجنة الوزارية ان هذا الأمر يطبق فقط على الاراضى الصحراوية القديمة التى تم تغيير النشاط فيها منذ سنوات طويلة ولم يعد مجديا إعادتها الى طبيعتها التى خصصت من أجلها وهى الزراعة.

وتقرر تشكيل لجنة قانونية تضم فى عضويتها جهات الولاية المختصة لدراسة الأمر من الناحية القانونية والفنية وعرض التصور النهائى على اللجنة فى اجتماعها القادم لمناقشته.

كما تم تكليف هيئة المساحة بعمل رفع مساحى لأراضي شركات الطريق الصحراوى لتحديد نسب المساحات التى أقيمت عليها مبانى، وأكدت اللجنة ان هذه المهمة ستكون لصالح سكان وأصحاب هذه الشركات لانها ستساعد فى عملية التقنين، وطالبت جميع سكان هذه المناطق مساندة هيئة المساحة فى مهمتها وحذرت من أى محاولات لتعطيل عملها لأنها ستكون بمثابة أضرار بالصالح العام.

على جانب أخر، ناقش الاجتماع عددا من البلاغات التى تلقتها اللجنة عبر الموقع الالكترونى أو بالبريد، وتضمنت حالات للتعدى على اراضى للدولة فى مناطق مختلفة، وأكدت الأمانة الفنية انه تم بحث هذه البلاغات بالفعل ووضع كل الحالات التى تم تدقيقها ضمن خطة الاسترداد خلال الفترة القادمة، وناشدت اللجنة المواطنين الاستمرار فى دورهم الإيجابي ومساندتها فى مهمتها لحماية اراضى الدولة.

فى نهاية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة ضرورة فتح ملف أراضى الأوقاف والبيئة المعتدى عليها لأنها مساحات ضخمة ولابد من اتخاذ الاجراءات لاسترداد حق الدولة.