نفت مصلحة الجمارك حدوث أي زيادات جديدة في فئات الوارد بالتعريفة الجمركية منذ تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وهى التعديلات التي وافق عليها وأقرها مجلس النواب بجلسة الأمس.

وأوضحت الجمارك - في بيان اليوم - أن طبيعة القرارات بقوانين، والتي تصدر بخصوص أية تعديل بالتعريفة الجمركية تقتضي السرية وتصدر دائما بقرار بقانون من رئيس الجمهورية ثم يتم العرض بعد ذلك على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها .

وأشارت إلى أن التعديل السابق كان بهدف وضع الفئات الجمركية في فئاتها الطبيعية والمتفق عليها، وفقا لعدة محددات لإحداث توازن تعريفي للسوق يحقق قدرا من الحماية للمنتجات الوطنية والعودة إلى بعض الفئات الجمركية الخاصة بالقطاعات السلعية التي تم اكتشاف بها انحدار وتعثر للصناعة الوطنية مثل الملابس الجاهزة، ومصانع الغزل والنسيج والأحذية.

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد أوضحت - في تقريرها المقدم للمجلس والذي استعرضه رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى - أنها توافق على القرار الجمهوري المعروض تحقيقا لعدة أهداف، وهى العمل على زيادة الحصيلة الجمركية ووضع ضوابط للمستثمرين للقضاء على فوضى الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية ذات الميزة التنافسية الحقيقية والعمل على تطوير المنظومة الجمركية وفتح أسواق محلية وخارجية أمام الصادرات المصرية وترشيد العملة الصعبة وتوفيرها لتدبير مستلزمات الإنتاج من السلع الوسيطة ورفع فئات التعريفة الجمركية من 30% إلى 40% لجذب الاستثمار على المنتجات تامة الصنع، وقدرة المفاوضات المصرية عند الدخول في تكتلات إقليمية.