محافظ بني سويف يوقع بروتوكول مع هيئة المساحة لحصر أملاك الدولة
السبت 22/يوليو/2017 - 04:43 م
احمد فتحي
طباعة
وقًع المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة للبدء في برنامج حصر جميع أراضي الدولة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في حضور الدكتور إبراهيم السعيد منسق مشروع حصر أملاك مصر بهيئة المساحة والمهندس أحمد ربيع مدير المساحة ببني سويف ومديري الشؤون القانونية والأملاك بالمحافظة.
ويتضمن بروتوكول التعاون مع هيئة المساحة عدد من الإجراءات والبنود في مجال توفير حصر دقيق لجميع أملاك الدولة في دائرة المحافظة كخطوة أساسية في تنفيذ خطة الدولة لاستغلال هذا المورد الهام أفضل استغلال في المجالات التنموية والحفاظ على حقوق الدولة والشعب من التعديات عليها، ومن منطلق الحفاظ على المال العام.
وتشمل هذه الإجراءات عدد من البنود والأعمال من أهمها قيام هيئة المساحة بإجراء حصر مكتبي من واقع المراجع المساحية لجميع بيانات أملاك الدولة داخل دائرة المحافظة وتوصيفها جغرافيًا، بالإضافة إلى توقيع قطع الأملاك "غير المعلومة" الناتجة عن عملية الحصر والمقارنة على خرائط مساحية بمقياس رسم مناسب، وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مراحل هذا الحصر.
وبمقتضى هذا البروتوكول، تقوم الهيئة بتقديم الدعم الفنى للعاملين بالمحافظة على مدار عام كامل وإمكانية إجراء برامج تدريبية للعاملين على حزمة برامج ونظم المعلومات الجغرافية بهدف تيسير متابعتهم ورفع كفائتهم للتعامل مع هذا الملف الهام.
وشدد المحافظ على سرعة البدء في تنفيذ بنود البروتوكول، وإعداد برنامج زمني لتنفيذ هذه المهام مع ضرورة التنسيق التام بين أطراف البروتوكول والجهات المعنية والمعاونة لتحديد المهام والاختصاصات لتسهيل تنفيذ البروتوكول والإستفادة من هذا التعاون بشكل أفضل.
كما أكد المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة "طبقا للبروتوكول" تختص بمتابعة الأعمال وتذليل أية عقبات يمكن أن تواجه تنفيذ الخطة الموضوعة ولتنفيذها وفقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه.
ويتضمن بروتوكول التعاون مع هيئة المساحة عدد من الإجراءات والبنود في مجال توفير حصر دقيق لجميع أملاك الدولة في دائرة المحافظة كخطوة أساسية في تنفيذ خطة الدولة لاستغلال هذا المورد الهام أفضل استغلال في المجالات التنموية والحفاظ على حقوق الدولة والشعب من التعديات عليها، ومن منطلق الحفاظ على المال العام.
وتشمل هذه الإجراءات عدد من البنود والأعمال من أهمها قيام هيئة المساحة بإجراء حصر مكتبي من واقع المراجع المساحية لجميع بيانات أملاك الدولة داخل دائرة المحافظة وتوصيفها جغرافيًا، بالإضافة إلى توقيع قطع الأملاك "غير المعلومة" الناتجة عن عملية الحصر والمقارنة على خرائط مساحية بمقياس رسم مناسب، وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مراحل هذا الحصر.
وبمقتضى هذا البروتوكول، تقوم الهيئة بتقديم الدعم الفنى للعاملين بالمحافظة على مدار عام كامل وإمكانية إجراء برامج تدريبية للعاملين على حزمة برامج ونظم المعلومات الجغرافية بهدف تيسير متابعتهم ورفع كفائتهم للتعامل مع هذا الملف الهام.
وشدد المحافظ على سرعة البدء في تنفيذ بنود البروتوكول، وإعداد برنامج زمني لتنفيذ هذه المهام مع ضرورة التنسيق التام بين أطراف البروتوكول والجهات المعنية والمعاونة لتحديد المهام والاختصاصات لتسهيل تنفيذ البروتوكول والإستفادة من هذا التعاون بشكل أفضل.
كما أكد المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة "طبقا للبروتوكول" تختص بمتابعة الأعمال وتذليل أية عقبات يمكن أن تواجه تنفيذ الخطة الموضوعة ولتنفيذها وفقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه.