قررت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أن تستعرض سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان في جنيف، 21 و22 يونيو الجاري، وباعتبارها إحدى الدول، البالغ عددها 168 دولة، التي صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يلزم أن تخضع الكويت للاستعراض من جانب اللجنة بشأن كيفية تنفيذها للعهد.

وستناقش اللجنة، المؤلفة من 18 عضوا دوليا مستقلا، مجموعة من المسائل المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع وفد من الحكومة الكويتية، كما سيُطلع ممثلو المنظمات غير الحكومية الأعضاء على المعلومات في هذا الصدد.

واجتماعات اللجنة مع الوفد علنية وستُعقد يومي 21 و22 يونيو في قصر ويلسون في جنيف، وقدمت الكويت تقرير اللجنة بشأن تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كما أرسلت عدة منظمات غير الحكومية تقاريرها لتنظرها اللجنة.

وستعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا 14 يوليو في قصر الأمم بجنيف؛ لمناقشة استنتاجاتها بشأن الكويت والبلدان الأخرى الجاري استعراضها، وستُنشر الاستنتاجات، المعروفة رسميا بالملاحظات الختامية، 14 يوليو المقبل.