النائب جمال الشريف: بيان الحكومة أقرب إلى الأبحاث الجامعية
خالد بشر: الفساد يعم جميع مؤسسات الدولة.. و نشيل الحكومة ولو مشينا الشعب هيرجعنا تانى
أحمد الطنطاوى: لو لم يستطيع البرلمان أن يشكل حكومة جديدة فليذهب غير مأسوف عليه ..
هيثم الحريرى: لا يليق بالشعب ..
على عبد الونيس: الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول للمشاكل
أعلن عدد من نواب البرلمان رفضهم لبرنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، ووصل عددهم حتى الآن إلى 7 نواب حيث قد أعلنوا موقفهم بشكل رسمى أمام الجلسة العامة للبرلمان،
خلال مناقشة البرنامج، وهو رقم لا يمثل 1% من أعضاء المجلس، خاصة أن أغلبية النواب أعلنوا تأييدهم للبرنامج منح الثقة فى الحكومة رغم مهاجمتهم لها.
وأكد بعض النواب الرافضين لبيان الحكومة أن البرلمان قادر على عدم منح حكومة إسماعيل الثقة، ويستطيع هو أن يشكل الحكومة من خلال ائتلاف الأكثرية سواء كان دعم مصر أو أى ائتلاف آخر، موجهين اتهامات للحكومة بالفشل وغياب الرؤية والتخطيط.
النائب إلهامى عجينة : أرفض برنامج الحكومة ولن أمنحها الثقة لأن مصيبتها كبيرة
قال إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب المستقل، إنه يرفض برنامج الحكومة لعدة أسباب، أبرزها أن الحكومة لم توضح فى برنامجها كيفية سداد الدين الداخلى والخارجى، ومعنى ذلك أن الحكومة تورث الأجيال القادمة عشرات التريليونات من الجنيهات، فإذا لم تقف الحكومة على سداد هذا الدين والتصرف فيه، ستكون الحكومة فى الأعوام القادمة غير قادرة على سداد ديون الدولة. وتابع عجينة : الأمر الآخر أن وزارة الداخلية تركت عملها وتعمل لدى وزارات أخرى تحت مسمى الشرطة المتخصصة وهى على سبيل مثال شرطة مكافحة التهرب الضريبى وشرطة الكهرباء وشرطة السياحة وغيرها، علما بأن كل دول العالم فيها وزارة الداخلية هدفها وعملها هو توفير سلعة الأمن وهى أغلى سلعة موجودة فى العالم، والإنسان أحوج للأمن أكثر من حاجته للغذاء، لذلك أطالب الحكومة بعودة كل الشرطة المخصصة لعملها الأساسى وهو الأمن فقط . واستطرد: هناك أمر آخر وهو تشتت الحكومة لأكثر من وزارة على سبيل المثال وزارة الخارجية انشق منها وزارتين وهما وزارة التعاون الدولى ووزارة المصريين بالخارج، وهاتين الوزارتين لا يأتوا بخير إلى الدولة بل يأخذوا من ميزانية الدولة أموال طائلة دون فائدة، وأطالب بإلغاء الوزارتين وجعلها قسمين تابعين لوزارة الخارجية، ووزارة الإنتاج الحربى والصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال كلها وزارات هدفها الإنتاج اطالب بدمجها كلها تحت وزارة واحدة وتسمى الإنتاج . وقال عجينة : إن وزارة الزراعة عندها مشكلة وهى أنها تنقسم إلى عدة قطاعات وكل قطاع منها كأنه وزارة مستقلة وهى الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وهيئة التعمير والإنتاج الحيوانى،كل منها كيان مستقل وكأنها لا علاقة لهم ببعضهم، رغم أنههم يعلمون فى نفس المجال، وأرى أن يندمجوا فى هيئة واحدة تابعة لوزارة الزراعة مباشرة، فهم تابعين لها فنيا ولكن كل منها تعامل كهيئة مستقلة، ووزارة الزراعة تحولت من مهمتها الأساسية وهى الإنتاج الزراعى إلى غفر على الأرض الزراعية حتى لا يبنى الناس عليها، وفشلت فى هذا ويبنى الناس على الأرض الزراعية بالقانون أو بغير القانون . واستطرد: الحكومة عملت مصيبة فى ملف الإسكان، فالإيجارات القديمة للمنازل ما زال إيجار الشقة بخمسة وسبعة جنيهات، والحكومة وإذا كان لها مسكن تؤجره لمواطن ترفع الإيجار فى آخر سنتين عشرة أضعاف، ولماذا لا تطبق الحكومة على نفسها ما تطبقه على الناس ، متسائلا: هل مواطن عنده منزل بمئات الملايين يحصل على 60 جنيها فى الشهر منه فقط؟ . وختم عجينة : لا توجد دولة فى العالم فيها سلعة تباع ليس لها مقابل مالى فى جيب المواطن، ورغيف العيش الذى يباع بخمس قروش ولا يوجد مواطن ولا مسئول فى جيبه خمسة قروش أو 25 قرشا، ازاى تبيع سلعة ملهاش مقابل مادى، لذلك أنا أطالب الحكومة بإلغاء وزارة التموين وتحويل الدعم من دعم عينى إلى دعم نقدى ويكون عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية، وبالتالى أوفر على الدولة من 92 مليار جنيه بوزارة التموين إلى 10 مليار الدعم النقدى، فلذلك أرفض بيان الحكومة وأرفض الحكومة جملة وتفصيلا .
ويقول المهندس جون طلعت ، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة شبرا وروض الفرج: أرفض بيان الحكومة، وأنا عندما سألت مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل فى اجتماعنا معه عن كيفية وآليات اختيار الوزراء، وازاى هو بعد ما شكل الحكومة يغير منها 10 وزراء بعد 6 شهور فقط، وما سبب تغييرهم، وكنت أتمنى أعرف الرد ولكنه لم يرد ، متسائلا: هل هؤلاء الوزراء كان لديهم برنامج ورؤية وما معيار اختيارهم، ولو الناس كانت رافضة أداء بعض الوزراء مثل التعليم والصحة وغيرها، لماذا لم يتم تغييرهم، ووزير النقل الدكتور جلال السعيد واللخبطة اللى عملها، لما دخل قال هنجيب المشاريع اللى اتقفلت ونعيد تشغيلها تانى، ما دا تضييع وقت ومستشارين وخلافه . وأضاف طلعت : بمجرد ما استلمنا كنواب البرلمان بيان الحكومة، أول تعليق لفت نظرى yes we can نعم نستطيع شعار حملة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، فأنت سارق شعار جاى تتكلم عن شعار تانى ازاى، يبقى البرنامج عامل ازاى، وفكرة البرنامج هناك برامج كثيرة ولا تنفذ، مثلا البرنامج الانتخابى للنائب أو غيره موجود وممكن تلاقى برنامج من 100 ورقة ولكن على أرض الواقع لا ينفذ منه شىء . وتابع: رئيس الوزراء عندما تحدث عن البرنامج أمام البرلمان، قال فى نهاية كلمته وهذا ما نأمله ، متابعا: الشعب هو الذى يأمل لكن هو عليه كسلطة تنفيذية أن ينفذ ونحن كنواب الشعب نراقب، أنا كجون طلعت كنت مهتم بالشباب والصحة والتعليم عندما ترشحت فى انتخابات مجلس النواب، وذلك ما دفعنى إلى دخول المعركة الانتخابية، فالتعليم والصحة هم أساس نجاح وتقدم أى دولة، والنجاح فى هذين المجالين يؤدى إلى التقدم فى كل المجالات الأخرى اقتصادية واستثماريا واجتماعيا وغيرها، لكن الشباب المحبط اليائس مما أدى إلى فقدان المصداقية فى الدولة لديه، حالة إحباط عالية عند الشباب ولا يوجد لديهم أمل فى التغيير، وأن تراعيهم الدولة ويعملوا . النائب جون طلعت للنواب: لو رافضين برنامج الحكومة نعلن ذلك وهنقدر نشكل حكومة جديدة وقال جون طلعت نائب شبرا وروض الفرج: كنت متخيل أن برنامج الحكومة هيحقق الكلام ده لكن وجدت أنه يتحدث عن تخفيض نسبة البطالة من 12% إلى 10 %، ومعنى كدا أنه سيوفر 2 مليون فرصة عمل سنويا، كيف سيحقق ذلك، معنى كده ستقف عند نفس المعدل، وهل أجى بعد سنة ألاقيها زادت لـ13%، نسبة البطالة بتزيد ، ورئيس الجمهورية تحدث قبل ذلك عن أن هناك 7 ملايين موظف فى الجهاز الإدارى بالدولة عايزهم مليون، طيب الباقى ده هتزود بهم البطالة ولا هتخفضها، طيب الـ2 مليون اللى هتشغلهم الحكومة لتخفض نسبة البطالة هيشتغلوا فين وما هى تخصصاتهم التى سيعملون بها، هل مليون مهندس أو دكتور أو عامل أو فنى، حدد خطة واستراتجية، وهى دى المشكلة مع الشباب فى التعيينات . وأكد طلعت أنه يجب أن يكون هناك تأهيل وتدريب للشباب لسوق العمل، لأن التعليم فى مصر فاشل سواء التعليم العام أو الخاص، قائلا: زى ما رئيس الجمهورية يهتم بتأهيل الشباب سياسيا، اهتم انت كحكومة بتأهيلهم لسوق العمل، النهوض بالشباب هو أساس تقدم أى دولة، كل ذلك مع أن برنامج رئيس الجمهورية وهو أن عام 2016 هو عام الشباب، فالحكومة تغنى فى وادى والرئيس يغنى فى وادى تانى خالص . وتابع: عندنا أزمة حقيقية فى التعليم فى مصر ولا توجد استراتيجية واضحة، يأتى وزير ويقرر أن يحذف مرحلة السادس من الابتدائى ويأتى وزير بعده يرجعها والثانوية عامة كانت سنتين أصبحت سنة واحدة، الحكومة تتحدث عن تطوير المدارس والفصول، هل التعليم هو ده بس، التعليم تطوير منهاج واهتمام بطلاب وتأهيلهم وبالمدرسين، ونسبة 88% من الموازنة العامة تتصرف على أجور الموظفين، لماذا لا تخصص نسبة معقولة للصرف على التعليم وتطويره، للأسف يوجد غياب رؤية، وكذلك فى قطاع الصحة نفس المشكلة، البيان يتكلم عن تأمين صحى شامل وعن غطاء تأمينى وأدوية، نحن نحتاج خدمة صحية متميزة، مش عايزين فجوة بين المستشفى الحكومى والمستشفى الخاص، عندى على سبيل المثال مستشفى روض الفرج اتصرف عليها 3 ملايين جنيه من سنة هل تقوم بدورها المطلوب، لا صفر . وردا على رفض العديد من النواب لبرنامج الحكومة خوفا من أن يترتب عليه حل المجلس لعدم القدرة على تشكيل الحكومة، قال طلعت : دا اللى أنا مستغربه من النواب بأنهم يرفضون البرنامج ويضطر للموافقة عليه خوفا من حل المجلس، أنا أرى لو البرلمان رافض الحكومة يعلن رفضه لها ولا يجدد الثقة فيها، ونشكل حكومة من خلال أى ائتلاف أو تكتل قادر على ذلك داخل المجلس، المسألة ليست صعبة، توجد تكتلات فى المجلس مثل دعم مصر وتحالف المصريين الأحرار وغيرها، وساعتها هنجيب حكومة بجد، حكومة تكنوقراط، وفى النهاية لو الحكومة هتنفذ توصيات وملاحظات النواب هنراقب أدائها، وتضع مؤشر أداء كل 6 أشهر مثلا ونراقب أدائها خلال الجدول الزمنى المعلن وما تم تنفيذه وما لم ينفذ . النائب جمال الشريف: بيان الحكومة أقرب إلى الأبحاث الجامعية من جانبه، أعلن جمال الشريف، عضو مجلس النواب، عن رفضه لبيان الحكومة، قائلا: لا أقبل هذا البيان فالدول تعد برامجها بالعلم وتغلفه بنظرة سياسية، وبرنامج الحكومة أقرب إلى البحوث الجامعية . وأضاف: لسنا أعداء الحكومة ولا أعداء الدولة والحل هنا فى وزارة سياسية تستطيع أن تعمل، وهذا البيان لا يصلح، فنحن فى مرحلة أخطر من الحرب بها الكثير من الفقراء وفاقدى الثقة ويجب أن نعبر عمن انتخبونا ونقول للحكومة أن بيانها غير صالح . وأوضح الشريف، أن الوقت الحالى يتطلب وجود الوزارة السياسية، وأن عدم وجودها هو السب الرئيسى فى الخلل الذى نعيشه حاليا بسبب عدم وجود رجل دولة على رأس الحكومة، وأن الزيادة السكانية التى تضعها رئاسة الوزراء ضمن العقبات التى تواجه التنمية رغم أن 50% من الشعب شباب، وهم الأيدى العاملة، ولابد من الاستفادة من تحويل تلك الطاقة الشبابية إلى الصناعات الكبرى مثل ما حدث فى عدد من الدول مثل اليابان التى حولتهم إلى أداة من أدوات تنمية المجتمع . النائب خالد بشر: رفضت بيان الحكومة بعد توصيات من أهالى دائرتى وقال خالد بشر، عضو مجلس النواب أن اهم الأسباب التى رفض بيان الحكومة من أجلها أنه غير واقعى ولم يتسم بالمصداقية، واصفا اياه بالـ الهش والمطاط ولم يتعدى سوى كونه إنشائى فقط وما زالت بعض المنظومات فى الدولة تعانى من الفساد واكتفى البرنامج بعبارات رنانة فقط عن التصدى للفساد دون وضع آلية عن كيفية محاسبة هولاء، كما تجاهل محدودى الدخل. وأشار بشر ، إلى أن جميع الوزراء الخدميين سواء تموين أو صحة أو تعليم أو تنمية محلية والإسكان لم يقدموا شيئا على أرض الواقع منذ أن تولوا مناصبهم وحتى الآن ومع ذلك هناك إصرار على بقائهم حتى الآن، مهاجما الدكتور خالد حنفى وزير التموين قائلا: هواحنا معندناش غير وراك الفراخ اللى حضرتك بتعلن عنها كل يوم . وتابع: منظومة التموين فاشلة وبها فساد كبير وهناك العديد من الشكاوى بسبب نقص السلع الأساسية من زيت وأرز والوزير أكتفى بتوزيع تونة على الشعب بديلا للسلع الأساسية . وأضاف، عضو مجلس النواب، أنه رفض البرنامج سوى بعد أن أجرى استطلاع شعبى عليها فى دائرته الذين أجمعوا على رفض الحكومة واتهامها بالفشل، وأنها لم تقدم شيئا ملموسا على الرغم من إنها تعمل منذ فترة ليست بالقليلة كل هذا بحجة انها تعمل فى ظروف استثنائية، مع العلم أن هناك عدد من الوزراء من عملوا فى ظروف أسوأ من الحالية ومع ذلك قدموا شيئا على أرض الواقع، رافضا التهديد الذى يثيره البعض حول أن فى حالة رفض بيان الحكومة من المتوقع أن يتعرض البرلمان للحل بان هذا من شأنه إثارة البلبلة فى المجلس ليس أكثر. وتابع: إزاى هنعمل حاجة واحدة فى بلد الفساد يعمها، وكان نفسى الحكومة تحط برنامج خلال سنتين يوضح كيفية القضاء على الفساد والبيروقراطية، وأن تحقق اللامركزية، فهذا البرنامج إذا تحقق فى 6 شهور محدش هيحس بيه بدون تحقيق اللامركزية، ورئيس الحكومة والوزراء عايزين كل مقاليد الأمور فى إيديهم، إزاى تدير بلد فيها 90 مليون من مكان واحد، والمحافظات كيف تشعر بما يتحقق وهى لا ترى رئيس الحكومة ووزرائه . وختم بشر كلامه قائلا: النواب كلهم انتقدوا برنامج الحكومة وفى النهاية يوافقون عليه، إيه المشكلة نمشى الحكومة دى ونجيب حكومة تانية، ولو مشينا نمشى والشعب هيجيبنا تانى، الكلام جميل لكن التنفيذ صعب، قبل ما تبنى شيل الأنقاض الأول، ابنى للشباب وشغلهم، وبناء على ذلك أرفض بيان الحكومة . النائب احمد الطنطاوى: لو لم يستطيع البرلمان أن يشكل حكومة جديدة فليذهب غير مأسوف عليه قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، إنه رفض بيان الحكومة لعدد من الأسباب أهمها أن هذه الحكومة تعمل منذ أكثر من 6 أشهر ولم تقدم شيئا على أرض الواقع بحجة أنها تعمل فى ظروف استثنائية مع العلم أن الحكومة، التى سبقتها كانت تعمل فى ظروف أسوأ من الحالية ومع ذلك استطاعت أن تقدم شيئا ملموسا على أرض الواقع عكس الحالية وهذا بدوره يعنى أن المهندس شريف إسماعيل وحكومته لن يلتزموا بتنفيذ برنامجهم والحجة جاهزة. وأشار الطنطاوى ، إلى أن البرنامج الحالى حتى لو تم تحقيق ما جاء به من نصوص لن يحدث نقله فى تاريخ مصر باعتراف الحكومة نفسها بأن المستهدف خلال العامين ونصف القادمين، بأنه سوف ينقلنا خطوتين فقط إلى الأمام هذا فى حال ما أن ألتزمت بتنفيذ ما جاء به نصا، واصفا الحكومة بـ الكاذبة فى نقل الأرقام الحقيقية، خاصة حينما أشارت إلى أن نسبة البطالة 12% وما هى الأسس والمعايير التى استندت عليها فى تقدير هذه النسبة، وأن الدين كما هو سوف يتقلص بنسبة 1% أو أكثر أو أقل وهذا يعنى أنه لا يوجد دقة فى الأرقام. وتابع، عضو مجلس النواب، أن مستوى الخدمات الحالى الذى تقدمه الحكومة فى جميع القطاعات متدنى للغاية فى حين أن البرنامج أيضا لم يقدم رؤية حول تحسين بعض هذه الخدمات وجميع ما جاء به لم يتعدى كونه شعارات فقط، موضحا أن مجلس النواب لابد أن يأمر الحكومة بتعديل برنامجها وليس تقديم توصيات كما وصفها البعض من الأعضاء وان هذه هى المهمة الدستورية للبرلمان. واستطرد، الطنطاوى، أن هناك عدد من النواب الذين يهاجمون الحكومة وينتقدون بيانها ولكنهم مع ذلك يعلنون موافقتهم على البرنامج، متمنيا أن يتم سحب الثقة منها وتشكيل أخرى جديدة من قبل حزب الأكثرية تحت القبة وأن لم يستطيع البرلمان أن يشكل حكومة جديدة فليذهب غير مأسوف عليه. هيثم الحريرى: بيان الحكومة لا يليق بالشعب وأعلن هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، عن رفضه لبرنامج الحكومة قائلا: هذا البرنامج الذى لا يليق بشعب مصر الذى خرج فى يناير ويونيو وطالب بالعدالة الاجتماعية ولم يجدها فى البرنامج الحكومى، فلا يوجد مصادر تمويل حقيقية مش من جيب الفقراء . وأوضح، الحريرى، أنه لم يستشعر على الإطلاق أن الحكومة هدفها محاربة الفساد، قائلا: فقد مررنا قوانين تحمى الفساد والفاسدين مثل الطعن على عقود الدولة، وإجراءات تعيين وفصل رؤساء الأجهزة الرقابية، حتى تقارير الأجهزة الرقابية عن الفساد موجودة فى الأدراج لم نطلع عليه حتى الآن، وننتظر الإطلاع عليها حتى نعلم أن كانت الحكومة، والمجلس لديهم نية لمحاربة الفساد فعلا أم لا . وأضاف، عضو مجلس النواب، أن هناك توجه من وزير الصحة لمشاركة القطاع الخاص فى تشغيل المستشفيات التكاملية بما يعنى أن هناك توجه لخصخصة نظام الصحة وأننا فى سبيلنا لبيع المستشفيات، وان هذا أمر خطير فمن الممكن أن لا نتعلم ولا نجد عمل ولكن لا نستطيع أن لا نجد علاج. واستطرد، هيثم الحريرى، أنه لا يوجد حد أدنى للمعاشات، موضحا أن القرارات الصعبة التى ذكرها بيان الحكومة تأتى كلها على حساب الفقراء ، متسائلا: أين الحد الأدنى والأقصى للأجور وجيش المستشارين فى الوزارات والضرائب التصاعدية والضرائب على أرباح البورصة، وأين العدالة الانتقالية والنوبة وسد النهضة والعمالة المؤقتة فى البيان؟ . على عبد الونيس: رفضى برنامج الحكومة ليس عنترية ولا عنهجية أكد النائب على عبد الونيس، أن رفضه بيان الحكومة، ليس عنجهية ولا عنترية، ولكن لأن الحكومة ليس لديها رؤية وعاجزة عن حل مشكلات المجتمع المصرى . وأضاف عبد الونيس : إننا نواب دوائر شعبية عايشة فى مآسى، ودماء الغلابة فى رقابنا، ولا نستطيع تجاهل مشاكلهم، وكل حاجة فى البلد سيئة ومتدنية سواء تعليم أو صحة أو خدمات ولا توجد رؤية صحيحة لتنفيذ البرنامج ولا آليات وجدول زمنى للتنفيذ . وتابع: سنسأل على هذا الكلام وعن الناس اللى انتخبونا وموقفنا من هذه الحكومة؛ هذه الحكومة فاشلة وتتجاهل مشكلات الصرف الصحى والتعليم ولا تحل مشاكل القطاع الصحى، وكل حاجة فى البلد فيها مشكلة، والحكومة الحالية تولت المسئولية منذ 6 أشهر وليس اليوم، هذا بخلاف أن الحكومة لا تعبرنا ولا حد بيسأل فينا .
نواب حزب الحركة الوطنية: نعلق موقفنا بشأن بيان الحكومة لحين تعديل برنامجها
ومن جانبه قال محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن بيان الحكومة جيد ولكنه يفتقر إلى عدد من النقاط الهامة، منها عدم وجود جدول زمنى واضح وصريح يتيح للنواب مدى مراقبة البرنامج على أرض الواقع، وافتقاره للآليات والموارد التى ستنفذ ما جاء به من مشروعات. وأضاف بدراوى ، الرئيس عبد الفتاح السيسى منح الحكومة الحالية الثقة، وبالتالى فهو المسئول أمام الشعب المصرى على هذه الثقة، ولو جدد البرلمان هذه الثقة فيها سيكون مسئولاً أيضًا أمام المواطنين، موضحًا أن هناك عددًا من الوزراء الحاليين يعملون منذ فترة كبيرة فى مناصبهم، ومع ذلك لم يقدموا شيئًا، وهذا ردا على من يقول إنها حكومة استثنائية ولابد من منحها الفرصة كاملة. وأعلن بدراوى عن تعليق حزب الحركة الوطنية موقفه من برنامج الحكومة لحين معرفة موقفها من التوصيات المقدمة إليها، وهل ستأخذ بها وتعدل من بيانها أم ستصر على موقفها