تساءلت الإعلامية لميس الحديدي، حول عرض هذه التعديلات على الحكومة والأجهزة المعنية للتأكد من عدم تضارب المصالح والنأي بالمركزي عن أي شبهات والفضل بين الأجهزة، لافتة إلى ضرورة استشارة الأجهزة الرقابية في الدولة حول هذا القانون.

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن القانون به شبهات كثيرة تؤكد أنه غير دستوري، ويعطي طارق عامر رئيس البنك المركزي الحق في تعيين كل رؤساء البنوك، وهذا ضد استقلالية الجهاز المصرفي.