سيتعرض موظفو القطاع العام في إيطاليا الذي يتغيبون عن العمل إلى الإيقاف في غضون 48 ساعة والفصل في غضون شهر، بموجب قانون جديد تم اعتماده اليوم الأربعاء بعد سلسلة من الفضائح التي حظيت بتغطية إعلامية مكثفة.

وقال رئيس الوزراء ماتيو ريني بعد اجتماع لمجلس الوزراء في روما " زمن الحصول على راتب بدون عمل قد ولى . الأشخاص الذين يقومون بهذا يرتكبون جريمة احتيال ضد الدولة ولذلك سيحزمون متعلقاتهم ويعودون إلى ديارهم: ستتم إقالتهم، بطريقة صارمة ولكن عادلة".

وأشار إلى حالة سيئة السمعة في سان ريمو، وهو منتجع ساحلي في شمال إيطاليا حيث اكتشفت الشرطة في تشرين أول/أكتوبر أن 75 بالمئة من العاملين في المجلس يسجلون حضورهم إلى العمل ثم يختفون طوال اليوم. وقد تم تصوير حضور أحد العاملين وهو نصف عار وكان يستعد للذهاب إلى الفراش.

وقال رينزي "الكثير من الناس تضايقوا عندما رأوا أن الموظفين يسجلون الحضور بالملابس الداخلية، ولم تتم إقالتهم".

وكان هناك مثال آخر على التغيب عن العمل اليوم الأربعاء في هيئة الصحة في بلدة كازيرتا، بالقرب من نابولي.

وقالت الشرطة إن 16 عاملا كانوا غائبين، حيث ذهب بعضهم للتسوق واصطحاب الأطفال إلى المدرسة أو الذهاب لممارسة العدو أثناء ساعات العمل، وضعوا إما تحت الإقامة الجبرية أو تم وقفهم عن العمل.