انتقد وزراء تابعين للحزب اليميني المتطرف قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إزالة البوابات الإلكترونية من مداخل المسجد الأقصى، وكذلك الكاميرات التي نُصِبت في باحة المسجد في الأسبوع الماضي.

وأشار المجلس إلى أنه بدلا من تلك البوابات الإلكترونية ستُجرى "فحوص ذكية" أي إجراء تفتيشات أمنية تستند إلى تكنولوجيا متقدمة، تعمل في أنحاء المدينة القديمة لضمان أمان الزوار، وفقًا لما نقله موقع "المصدر" الإسرائيلي.

وأثنى سياسيون كثيرون من يسار ووسط الخارطة السياسية الإسرائيلية على هذا القرار الذي قد ينجح في تهدئة النفوس في المنطقة كلها، رغم أنهم ادعوا أنه جاء في وقت متأخر، ولكن بالمقابل يهاجم اليمين هذا القرار.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن كل من الوزراء نفتالي بينيت، أييلت شاكيد، وزئيف إلكين صرحوا باعتراضهم صباح اليوم قرار إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات لأنه لن تكون في باحة المسجد الأقصى أية وسائل تفتيش أمنية حتى نصب الوسائل الجديدة.

ومن جانبها، قالت "ميري ريجيف" الوزيرة: "إن القرار الذي اتخذه أمس المجلس الوزاري الإسرائيلي مؤسف"، مضيفة: "لا داعي أن نكون خبراء أمن لمعرفة أن البوابات الإلكترونية تشكل عنصرا ترهيبيا وأمنيا هاما".

فيما قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية "تسيبي حوطفلي" "أنا أعارض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي، يُعد وضع آلات كشف المعادن عمل مشروعا عند وجود رغبة في إشعال المنطقة يمكن استخدام أية ذريعة".