أكد المركز المصري للحق في التعليم، رفضه التام وإدانته الكاملة لتحويل أيمن البيلي، مؤسس جبهة تحرير المعلمين، للتحقيق بديوان عام وزارة التعليم على خلفية عدد من مقالات الرأي التي يتناول فيها بالتحليل الآثار السلبية لسياسات التعليم المتبعة في مصر منذ عقود، وعلى الأخص تلك التي تستهدف تحويل التعليم من حق إلى سلعة.
وقال المركز، في بيان صحفي، إن ايمن البيلي هو احد مؤسسي النقابة المستقلة للمعلمين وله تاريخ نضالي مشرف دفاعا عن حقوق المعلمين المهنية، وهو أحد رموز جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية التي تستهدف استعادة النقابة المذكورة من يد السلطة التنفيذية، كما أنه أحد مؤسسي الجبهة الوطنية ضد خصخصة التعليم.
وأوضح: يأتي قرار وزير التعليم بإحالة "البيلي" للتحقيق في الوقت الذي تعجز فيه الوزارة بل والحكومة بكاملها عن مواجهة الفساد الذي يشهده قطاع التعليم كنتيجة لفشل صناع القرار في وضع استراتيجيات حقيقية للنهوض بالتعليم.
كما تأتي هذه الخطوة المتعارضة مع ما اقره الدستور المصري وكل المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر ذات الصلة بالحق في حرية التعبير السلمي، لتؤكد ما سبق وحذر منه المركز المصري للحق في التعليم من السيطرة الأمنية غير التربوية على التعليم، ولتؤكد على حجم التسلط والاستبداد داخل التعليم المصري.
طالب المركز المصري للحق في التعليم بالإلغاء الفوري لقرار إحالة البيلي للتحقيق، وبفتح المجال أمام المعلمين المصريين للتعبير عن أنفسهم بحرية، وبإشراكهم في وضع الخطط والبرامج الخاصة بتغيير منظومة التعليم الحالية.
وأكد المركز على أنه كان الأجدر بوزارة التعليم أن تركز جهودها في محاربة الفساد المتفشي داخل الوزارة والذي لا يمثل تسريب الامتحانات إلا قمة جبل الثلج منه، بدلا من التفرغ للتنكيل بأصحاب الرؤى التي تستهدف وجود تعليم حقيقي جيد ومجاني لجميع المصريين كونه حق اصيل لهم ولا مجال لتسليعه.
وحذر المركز المصري للحق في التعليم من الاستمرار في هذه السياسات التي تنتهجها وزارة التعليم منذ عقود ولم ولن تؤدي إلا لمزيد من حرمان الفقراء من حقهم في التعليم وإلا إلى المزيد من القضاء على الفرص المتاحة أمام المجتمع لمواجهة احتياجاته التنموية.