استعرضت الأربعاء نخبة من مسؤولي وخبراء التخطيط العمراني خطة مصر الإستراتيجية للتنمية العمرانية، حيث أكدوا أنه في حين تُبذل جهود كبيرة وتُضخ استثمارات ضخمة لإنشاء المدن الجديدة، إلا أن الإدارة السليمة والمستدامة لها وتوفير فرص العمل والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وشتى عناصر البنية التحتية والخدمات الأساسية من العوامل الحاسمة للنجاح وجذب السكان لهذه المدن.
جاء ذلك في مداخلات وعروض المشاركين في حلقة نقاشية نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، تناولت تطبيق مصر لخطة الأمم المتحدة الحضرية الجديدة التي أقرتها دول العالم بمؤتمر قمة في عاصمة الإكوادور كيتو العام الماضي.
وأوصى المشاركون في الحلقة بالاستفادة مما تطرحه الخطة الحضرية الجديدة لتحصيل الفوائد الناتجة عن التحضر في مصر وعدالة توزيعها، وكذلك استغلال الأدوات والآليات الواردة في الخطة العالمية مع "تمصيرها" وفقًا للظروف المحلية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالتحضر والتنمية الحضرية المستدامة والمزدهرة والتوسع العمراني المقترن بالاندماج الاجتماعي.
وفي الجلسة الافتتاحية للحلقة، عرضت مسؤولة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كاتيا فيشر، أبرز ملامح الخطة الحضرية الجديدة وإطارها التطبيقي، مشيرة إلى أن هذه الخطة تتطلب تغييرًا جذريًا في أسلوب تخطيط المدن وتمويلها وتنميتها وإدارتها بغية الحصول على مدن متكاملة توفر الفرص للجميع.
وأضاف عضو البرنامج أنس علاء الدين، بأن هناك احتياجًا للمدن العمرانية الجديدة ولتنمية المدن الجديدة القائمة بالفعل، ولكن ثمة حاجة إلى تغيير المنهجية المتبعة في إدارة هذه المدن وتطبيق الأساليب الكفيلة بجذب السكان وتنمية المدن اقتصاديًا.
وفي كلمة له بالحلقة، قال مسؤول التخطيط الاستراتيجي في برنامج الأمم المتحدة مجد زهران، إن هناك الكثير من التحديات العمرانية في مصر وإن تطبيق سياسات عمرانية فعالة هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والسكان المحليين والقطاع الخاص.
وأضاف أن التنمية العمرانية تشمل أكثر من مجرد قطاع الإسكان، حيث يوجد احتياج لمجتمعات عمرانية توفر استثمارات خدمية وصناعية بجانب الاستثمار العقاري.
وقالت مسؤولة الإسكان والتطوير الحضري في برنامج الأمم المتحدة سلمي يسري، إن المناطق العشوائية هي قضية متداخلة وتتطلب تعاون جهات مختلفة لمواجهتها ومنع تجددها وعودة ظهورها في أماكن أخرى.
وأكدت في جلسة حول المناطق العشوائية أهمية البناء على الدروس المستفادة من مجتمعات هذه المناطق غير الرسمية وتشجيع تكرار فرص التنمية الاقتصادية المحلية والاندماج المجتمعي المتوافرة في تلك المناطق.
وشدد المشاركون في الحلقة على أن الخطة الحضرية الجديدة تمثل لمصر فرصة للتنمية المستدامة وأنها متوافقة مع الدستور المصري الذي يولي اهتمامًا لحق المواطن في المسكن الملائم من خلال تنظيم إدارة الأراضي وتخطيطها ضمن الأولويات القومية.
وأشاروا في هذا السياق إلى الخطة القومية الاستراتيجية للتطوير الحضري 2052 ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأهدافهما وكذلك أطر تنفيذها ومتابعتها من أجل إحداث تغيير إنمائي متكامل يساعد على التصدي لتحديات مصر الحالية ويقر بقوة التحضر باعتباره قاطرة للنمو المستدام في المستقبل.
وكان زعماء العالم أقروا في مؤتمر قمة كيتو العام الماضي خطة عمل للتحضر يسعى إلى تنفيذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاؤه في الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمهنيون والأوساط العلمية والأكاديمية من أجل دعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ وخاصة الهدف الحادي عشر الداعي إلى جعل المدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.