أعرب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، عن استعدادهم للتصويت على مشروع قانون، يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، واعتبر خبراء أن هذه العقوبات، تهدف إلى استيلاء واشنطن على سوق الطاقة في أوروبا.

وأكد رئيس لجنة مجلس الشيوخ للشئون الخارجية، بوب كوركر، إن أعضاء مجلس الشيوخ على استعداد للتصويت على مشروع القانون هذا الأسبوع.

وصدق مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون لتشديد العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، ويحتاج تمرير هذا المشروع، لموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس دونالد ترامب عليه.

ويستلزم هنا إلقاء الضوء على الرؤية الروسية، حيث يرى الكرملين أن مشروع القانون يقوض أساس العلاقات الروسية الأمريكية، ولا يسمح بقيام حوار بناء بين البلدين، علاوة على أنه أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، أن موسكو تعتبر مشروع العقوبات الأمريكية الجديدة بحق روسيا، ما هو إلا إضرار، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بل وبمصالح دول أخرى.

ومن جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه أيضا من نية الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، حيث أن ذلك يعني ضمنا فرض تدابير تقييدية في قطاع الطاقة الأوروبي، تتعارض مع المصالح الأوروبية، وينص مشروع القانون على فرض قيود على روسيا في مجال الطاقة، لاسيما، فيما يتعلق بمشروع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، عبر قاع بحر البلطيق.

وقال جيرالد سيلينت، المحلل في صحيفة "وول ستريت"، ومؤسس معهد بحوث الاتجاهات، إن العقوبات الجديدة المعادية لروسيا، هي جزء من استراتيجية أمريكية، تهدف إلى إزاحة موسكو من موقع المورّد الرئيسي، لموارد الطاقة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المؤيدين للعقوبات لم يأخذوا بعين الاعتبار الأثر السلبي، الذي قد يترتب على حلفائهم الأوروبيين.