قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن المحكمة الدستورية العليا ستنظر يوم الأحد القادم الموافق 30 يوليو 2017، الساعة التاسعة صباحًا، منازعتي التنفيذ "٣٧، ٤٩ لسنة ٣٨"، المقامتين من رئيس الجمهورية، وآخرين للمطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية جزيرتى تيران وصنافير.

وأكد "على"، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هذه الجلسة تُعد أولى الجلسات التي يسمح لهم فيها بالمرافعة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قضية الجُزر، مشيرًا إلى أن الحضور فيها حق لكل من صدر باسمه الحكم، وأرفق كشف بالأسماء المتاح لها حضور جلسة الدستورية، فضلًا عن رافعي الدعوى الأصليين.

أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، قرارًا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري، وقضاء الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية "تيران وصنافير".