وصول مستشار وزير الصحة لنظر تجديد حبسه في الرشوة
الخميس 16/يونيو/2016 - 11:34 ص
مى على
طباعة
وصل الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وسكرتيره الشخصي، منذ قليل، إلى محكمة جنوب القاهرة ؛ لنظر تجديد حبسه في تقاضي الرشوة.
كان المستشار أحمد الإبرق، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، أمر بحبس الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة تقاضيه رشوة تبلغ قيمتها 4.5 ملايين جنيه.
كما أمرت النيابة استدعاء مدير بالشئون القانونية والإدارية بالوزارة، واستدعاء النائب المختص عن شؤون الصحة لسماع أقوالهما في الواقعة.
تسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية ملف قضية رشوة مستشار وزير الصحة من نيابة أمن الدولة العليا لإجراء تحقيقات موسعة مع الدكتور أحمد عزيز مستشار الصحن لأمانة المراكز الطبية، لاتهامه بتقاضى مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.
وتواجه النيابة العامة بالتسجيلات التي تثبت إدانته وسجلت بالصوت والصورة الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة.
والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لأحدي الشركات الأوربية،وتبين أنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.
كان المستشار أحمد الإبرق، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، أمر بحبس الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة تقاضيه رشوة تبلغ قيمتها 4.5 ملايين جنيه.
كما أمرت النيابة استدعاء مدير بالشئون القانونية والإدارية بالوزارة، واستدعاء النائب المختص عن شؤون الصحة لسماع أقوالهما في الواقعة.
تسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية ملف قضية رشوة مستشار وزير الصحة من نيابة أمن الدولة العليا لإجراء تحقيقات موسعة مع الدكتور أحمد عزيز مستشار الصحن لأمانة المراكز الطبية، لاتهامه بتقاضى مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.
وتواجه النيابة العامة بالتسجيلات التي تثبت إدانته وسجلت بالصوت والصورة الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة.
والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لأحدي الشركات الأوربية،وتبين أنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.