قال النائب فوزي الشرباصي ،عضو لجنة الإسكان،بمجلس النواب،إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة قانون البناء الموحد وتعديل القانون "119"،مضيفاً أنه تم عقد جلسات استماع مع عدد من الوزارات ، وذلك بحضور عدد من مساعدي وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً حضور كل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة و رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وكشف الشرباصي ،أن هناك اتجاه عام داخل لجنة الإسكان نحو التصالح على أراضى الدولة التي تم الاستيلاء عليها من جانب البعض، وينظم القانون الجديد تحديد معايير التعويض المادي الذي يمثل حق الدولة، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب سعر الأرض مع الزيادة في سوق العقارات، خاصة فى ظل تقلص مساحات الأراضي.
وأوضح نائب الدقهلية،أن هناك عدداً من الجهات المنوط بها تسعير الأراضي، وهى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ولجنة هيئة المجتمعات العمرانية، ولجنة محليات تابعة لإدارة الأملاك، مشيراً إلى أن جميع الهيئات المعنية بتسعير الأراضي تعمل وفق معايير محددة طبقاً لموقع كل أرض والظروف البيئية.
وتابع فوزي الشرباصي، أن اللجنة استندت في مناقشتها إلي خسارة 2 ترليون جنية في حالة عدم التصالح مع المخالفين وإزالة المباني في حين أن التصالح سيدر للدولة مليارات،مؤكداً أن إزالة المباني أو إزالة الزراعات، يعُد خسارة كبيرة لاقتصاد الدولة.