قال النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، وعضو لجنة حقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية يمثل أهمية كبيرة حيث ينظم العمل الأهلي والمدني وضبط عملية الحصول علي منح وتبرعات، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية تشارك في العمل الخيري وتحسين مستوي المعيشة لبعض الأسر.

كما أشار عباس، إلي أن لجنة حقوق الإنسان ستراعي في مناقشة القانون توصيات المجلس القومي لحقوق الانسان بجانب ضبط الحصول علي تمويلات ومنح من الخارج لتنفيذ مشروعات تنموية وخيرية، وإلزام كل جمعية أهلية بتقديم بياناتها المالية إذا طلب منها ذلك.

وأكد نائب أسيوط، أن البرلمان لن يقبل بقانون يستغل المؤسسات الأهلية ضد مصالح مصر والمصريين كما حدث سابقًا، مشيرًا إلى أن ملف التمويل يُعدّ من أخطر القضايا والعقبات التي واجهت مصر بعد ثورة 25 يناير، كم أن البرلمان سيجفف مصادر التمويلات الأجنبية المشبوه والتي تهدف إلي زعزعة استقرار الدولة المصرية.
وكشف عباس، أن الحكومة أرسلت قانون الجمعيات الأهلية، الثلاثاء الماضي، للبرلمان لمناقشته ومن ثم يحيله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب للجنة حقوق الإنسان لدراسته وإعداد تقرير لعرضه علي الجلسة العامة.