في ذكرى وفاتها.. تعرف تفاصيل قضية مقتل "سوزان تميم"
الجمعة 28/يوليو/2017 - 01:45 م
سارة صقر
طباعة
عانت من طفولة صعبة بسبب انفصال والديها وهي في سن صغير، وعاشت مع والدها الذي حرمها من أمها، لتستمر معاناتها في الحياة وتنتهي بمقتلها بفصل رأسها عن جسدها.
"سوزان تميم" التي لقيت مصرعها بعدما أتمت الثلاثين عام من عمرها، حيث عثر عليها مقتولة في شقتها في دبي 28 يوليو 2008، بعد أن عاجلها القاتل بمجرد دخوله باب الشقة بسكين على رقبتها، ونفى القائد العام لشرطة دبي في مؤتمر صحفي لاحقًا في 10 أغسطس ما تردد في وسائل إعلامية عن التمثيل بالجثة أو قطع رقبتها أو طعنها عدة طعنات.
وكانت وسائل إعلام ومواقع على الإنترنت ذكرت أنها توفيت إثر تلقيها عدة طعنات بالسكين، وإن جثتها قد تم التمثيل بها، كما أكدت عائلتها خلال التشييع أن جثتها غير مشوهة وأن وجهها سليم ودعت إلى عدم تصديق أي من الإشاعات الصادرة من كل الأطراف، وقد قامت شرطة دبي بالتحقيق في الجريمة، علمًا بإنها قد سبق لها أن تقدمت ببلاغ لدى الشرطة المصرية تتهم فيه عادل معتوق بتهديدها.
وبحسب مصدر أمني إماراتي فإنها قد أقامت في دبي بمنطقة المارينا منذ 5 أشهر بعد أن اشترت شقة في أحد الأبراج السكنية الفخمة في الصفوح بالجميرا، ومن ناحية أخرى طلبت الحكومة اللبنانية من الإنتربول في دبي المشاركة في التحقيقات وتبادل المعلومات بخصوص مقتلها، وتابع قضيتها رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ووزير العدل إبراهيم نجار.
وبحسب صحيفة غلف نيوز الإماراتية فقد صرح الكوافير الخاص بها في بيروت إنها أرادت ترك الغناء والتوجه لإكمال دراستها في جامعة القاهرة، كما أكد الأمر أيضًا أحد أصدقائها المقربين.
وقد شيع جثمانها من جامع الخاشقجي في بيروت بعد وصوله إلى بيروت من دبي في 4 أغسطس 2008 ووريت في جبانة في بيروت في محلة قصقص، وقد خلا تشييعها من الحضور الرسمي والنقابي، واقتصر على ذويها، كما حضر من الوسط الفني فقط الفنان معين شريف والممثل والمخرج باسم مغنية إضافة إلى مصفف الشعر جو رعد ولم تحضر أي شخصية فنية أخرى.
وقد جاء في مؤتمر صحفي لشرطة دبي 11 أغسطس 2008 أن القاتل الذي تم تصويره من قبل كاميرات أمن البرج السكني في منطقة المارينا بدبي قد تم القبض عليه في بلد عربي، ومن جهة أخرى ألقت الشرطة المصرية القبض على محسن السكري، والذي يشغل وظيفة ضابط أمن مدني في أحد الفنادق، والذي اعترف بتقاضيه مبلغ كبير ليقوم بقتلها، حيث ذكرت صحف إماراتية أن مشتبهًا بهما وصلا دبي قبل يومين من مقتلها وغادر بعد مقتلها بساعات، وأشرف النائب العام المصري على التحقيقات الجارية.
وقد وجه الإدعاء العام المصري تهما رسمية ضد رجل الأمن محسن السكري بقتلها مقابل مليوني دولار قبضها من هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى للاستثمارات العقارية، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات ورفع الحصانة عن هشام مصطفى كونه عضو في مجلس الشورى المصري.
وجاء في نص الاتهام الرسمي إن هشام طلعت مصطفى شارك من خلال تحريض واتفاق ومساعدة المتهم الأول (محسن السكري) في قتل الضحية ثأرًا، وأضاف الإدعاء في منطوق النص إن مصطفى قدم للسكري معلومات خاصة وأموال ضرورية للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وقد حكمت المحكمة على المتهمين يوم 21 مايو 2009 بإحالة أوراقهم لمفتي الديار المصرية تمهيدًا لإعدامهم.
إلا أن محامو المتهمين قاموا برفع دعوي نقض للحكم وتم تأجيل الحكم في شهر مارس المقبل من عام 2010، وفي الرابع من مارس من العام نفسه قررت محكمة النقض المصرية إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري، وقدم الدفاع 41 سببًا للطعن في أحكام الإعدام الصادرة، ومن المرجح أن تستغرق إعادة محاكمة مصطفى والسكري ما يقرب من عامين.
بتاريخ 14 مايو 2010، تنازلت عائلة سوزان تميم عن دعواها المدنية ضد هشام طلعت وتراجعها عن اتهامه بالتحريض على القتل.
أيدت محكمة النقض المصرية في 06 فبراير 2012، الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد 25 عامًا، وذلك في قضية إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، عمدًا مع سبق الإصرار.
"سوزان تميم" التي لقيت مصرعها بعدما أتمت الثلاثين عام من عمرها، حيث عثر عليها مقتولة في شقتها في دبي 28 يوليو 2008، بعد أن عاجلها القاتل بمجرد دخوله باب الشقة بسكين على رقبتها، ونفى القائد العام لشرطة دبي في مؤتمر صحفي لاحقًا في 10 أغسطس ما تردد في وسائل إعلامية عن التمثيل بالجثة أو قطع رقبتها أو طعنها عدة طعنات.
وكانت وسائل إعلام ومواقع على الإنترنت ذكرت أنها توفيت إثر تلقيها عدة طعنات بالسكين، وإن جثتها قد تم التمثيل بها، كما أكدت عائلتها خلال التشييع أن جثتها غير مشوهة وأن وجهها سليم ودعت إلى عدم تصديق أي من الإشاعات الصادرة من كل الأطراف، وقد قامت شرطة دبي بالتحقيق في الجريمة، علمًا بإنها قد سبق لها أن تقدمت ببلاغ لدى الشرطة المصرية تتهم فيه عادل معتوق بتهديدها.
وبحسب مصدر أمني إماراتي فإنها قد أقامت في دبي بمنطقة المارينا منذ 5 أشهر بعد أن اشترت شقة في أحد الأبراج السكنية الفخمة في الصفوح بالجميرا، ومن ناحية أخرى طلبت الحكومة اللبنانية من الإنتربول في دبي المشاركة في التحقيقات وتبادل المعلومات بخصوص مقتلها، وتابع قضيتها رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ووزير العدل إبراهيم نجار.
وبحسب صحيفة غلف نيوز الإماراتية فقد صرح الكوافير الخاص بها في بيروت إنها أرادت ترك الغناء والتوجه لإكمال دراستها في جامعة القاهرة، كما أكد الأمر أيضًا أحد أصدقائها المقربين.
وقد شيع جثمانها من جامع الخاشقجي في بيروت بعد وصوله إلى بيروت من دبي في 4 أغسطس 2008 ووريت في جبانة في بيروت في محلة قصقص، وقد خلا تشييعها من الحضور الرسمي والنقابي، واقتصر على ذويها، كما حضر من الوسط الفني فقط الفنان معين شريف والممثل والمخرج باسم مغنية إضافة إلى مصفف الشعر جو رعد ولم تحضر أي شخصية فنية أخرى.
وقد جاء في مؤتمر صحفي لشرطة دبي 11 أغسطس 2008 أن القاتل الذي تم تصويره من قبل كاميرات أمن البرج السكني في منطقة المارينا بدبي قد تم القبض عليه في بلد عربي، ومن جهة أخرى ألقت الشرطة المصرية القبض على محسن السكري، والذي يشغل وظيفة ضابط أمن مدني في أحد الفنادق، والذي اعترف بتقاضيه مبلغ كبير ليقوم بقتلها، حيث ذكرت صحف إماراتية أن مشتبهًا بهما وصلا دبي قبل يومين من مقتلها وغادر بعد مقتلها بساعات، وأشرف النائب العام المصري على التحقيقات الجارية.
وقد وجه الإدعاء العام المصري تهما رسمية ضد رجل الأمن محسن السكري بقتلها مقابل مليوني دولار قبضها من هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى للاستثمارات العقارية، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات ورفع الحصانة عن هشام مصطفى كونه عضو في مجلس الشورى المصري.
وجاء في نص الاتهام الرسمي إن هشام طلعت مصطفى شارك من خلال تحريض واتفاق ومساعدة المتهم الأول (محسن السكري) في قتل الضحية ثأرًا، وأضاف الإدعاء في منطوق النص إن مصطفى قدم للسكري معلومات خاصة وأموال ضرورية للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وقد حكمت المحكمة على المتهمين يوم 21 مايو 2009 بإحالة أوراقهم لمفتي الديار المصرية تمهيدًا لإعدامهم.
إلا أن محامو المتهمين قاموا برفع دعوي نقض للحكم وتم تأجيل الحكم في شهر مارس المقبل من عام 2010، وفي الرابع من مارس من العام نفسه قررت محكمة النقض المصرية إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري، وقدم الدفاع 41 سببًا للطعن في أحكام الإعدام الصادرة، ومن المرجح أن تستغرق إعادة محاكمة مصطفى والسكري ما يقرب من عامين.
بتاريخ 14 مايو 2010، تنازلت عائلة سوزان تميم عن دعواها المدنية ضد هشام طلعت وتراجعها عن اتهامه بالتحريض على القتل.
أيدت محكمة النقض المصرية في 06 فبراير 2012، الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد 25 عامًا، وذلك في قضية إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، عمدًا مع سبق الإصرار.
