قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، إنه يرفض مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي 2016-2017 لمخالفته نصوص الدستور،مشيرًا الي أن الدستور في مواده "20،19،18" يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الأنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي،ونسبة 2% للتعليم الجامعي،و3% للإنفاق علي قطاع الصحة وأيضًا 1% للبحث العلمي.
وأوضح بدوي، أن إجمالي الناتج القومي لمصر بلغ 3 تريليون و250 مليار جنيه،مما يعني أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليار و500مليون جنية بنسبة 3%،و195 مليار جنية للتعليم، 32.5 مليار جنية.

وتابع بدوي، أن الموازنة العامة جاءت مخالفة لنصوص الدستور،طبقا لما أقرته الحكومة من نسبة الإنفاق علي الثلاث قطاعات حيث بلغت نسبة الإنفاق علي قطاع الصحة 1.5 % بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي،مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.

وأكد بدوي، أن الموازنة العامة للدولة إذا لم تتضمن النسب التي حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي سيتم الطعن عليها لمخالفتها للدستور،مؤكدًا أنه يرفض مشروع الموازنة العامة بهذا الشكل ولن يتحمل مسئولية إقرار الموازنة ومخالفة الدستور.