نشاط مصرى بمجلس حقوق الإنسان دعماً للحق فى التنمية
الخميس 16/يونيو/2016 - 01:20 م
عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار دورته الثانية والثلاثين المنعقدة حالياً فى جنيف حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول تعزيز الحق فى التنمية وحمايته بمناسبة الذكرى الثلاثين لصدور إعلان الحق فى التنمية، وقد أدار الحلقة النقاشية السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، وتحدث فيها زيد بن رعد آل الحسين المفوض السامى لحقوق الإنسان، ومارتن كور مدير مركز الجنوب، وفلافيا فورسفان رئيسة مجلس حقوق الإنسان بالبرازيل.
واستهل السفير عمرو رمضان الحلقة النقاشية بكلمة أكد فيها على أهمية الحق في التنمية الذي كرسه الإعلان المذكور باعتباره حقًا قائمًا بذاته لا يجوز التصرف فيه يضم طائفة من حقوق الإنسان المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية.
وقد أكد السفير المصري أن تطبيق الحق في التنمية يتطلب إقامة منظومة علاقات اقتصادية دولية على أسس من العدالة، كما أكد أيضًا أن تطبيق هذا الحق يتعين أن يجري في إطار عملية شاملة متوازنة تراعي الركائز المختلفة لعملية التنمية: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن خلال توثيق التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
ومن ناحية أخرى، أكدت البعثة المصرية فى كلمتها أمام الحلقة النقاشية موقف مصر الداعم للحق في التنمية باعتباره حقًا راسخًا غير قابل للتصرف يحتل فيه الإنسان موقع المركز، وأشارت إلى أنه على الرغم من تواتر الوثائق الإقليمية والدولية التي أكدت الحق في التنمية فلم تؤت الجهود الدولية الرامية لإحقاق ذلك الحق ثمارها المرجوة، وهو ما يدل عليه تفشي الفقر المدقع في بقاع العالم المختلفة.
ونوه الوفد أيضًا بجهود مصر المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة، والتي شهدت نقلة نوعية مهمة بقيام ثورة 25 يناير وتواصلت بعد ثورة 30 يونيو التي كان من أبرز ثمارها سن الدستور المصري عام 2014، والذي نص على أن النظام الاقتصادي للدولة يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.. كما نوه الوفد المصرى أيضًا بوضع رؤية "التنمية الإستراتيجية بمصر 2030".
وجدد وفد الولايات المتحدة الأمريكية موقفه الذي لا يقر بمقتضاه بالحق في التنمية، جاءت الأغلبية الساحقة من بيانات وفود الدول النامية والأوربية مؤكدة دعمها لهذا الحق وكذلك لأهمية توثيق التعاون الدولي وتبادل الخبرات ورفع القدرات وتوجيه المساعدات المالية والفنية إلى الدول النامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.
واستهل السفير عمرو رمضان الحلقة النقاشية بكلمة أكد فيها على أهمية الحق في التنمية الذي كرسه الإعلان المذكور باعتباره حقًا قائمًا بذاته لا يجوز التصرف فيه يضم طائفة من حقوق الإنسان المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية.
وقد أكد السفير المصري أن تطبيق الحق في التنمية يتطلب إقامة منظومة علاقات اقتصادية دولية على أسس من العدالة، كما أكد أيضًا أن تطبيق هذا الحق يتعين أن يجري في إطار عملية شاملة متوازنة تراعي الركائز المختلفة لعملية التنمية: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن خلال توثيق التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
ومن ناحية أخرى، أكدت البعثة المصرية فى كلمتها أمام الحلقة النقاشية موقف مصر الداعم للحق في التنمية باعتباره حقًا راسخًا غير قابل للتصرف يحتل فيه الإنسان موقع المركز، وأشارت إلى أنه على الرغم من تواتر الوثائق الإقليمية والدولية التي أكدت الحق في التنمية فلم تؤت الجهود الدولية الرامية لإحقاق ذلك الحق ثمارها المرجوة، وهو ما يدل عليه تفشي الفقر المدقع في بقاع العالم المختلفة.
ونوه الوفد أيضًا بجهود مصر المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة، والتي شهدت نقلة نوعية مهمة بقيام ثورة 25 يناير وتواصلت بعد ثورة 30 يونيو التي كان من أبرز ثمارها سن الدستور المصري عام 2014، والذي نص على أن النظام الاقتصادي للدولة يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.. كما نوه الوفد المصرى أيضًا بوضع رؤية "التنمية الإستراتيجية بمصر 2030".
وجدد وفد الولايات المتحدة الأمريكية موقفه الذي لا يقر بمقتضاه بالحق في التنمية، جاءت الأغلبية الساحقة من بيانات وفود الدول النامية والأوربية مؤكدة دعمها لهذا الحق وكذلك لأهمية توثيق التعاون الدولي وتبادل الخبرات ورفع القدرات وتوجيه المساعدات المالية والفنية إلى الدول النامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.
