قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة،تأجيل الدعوي المقامة من عبدالله ربيع المحامى،والتى تطالب بالزام الدولة بتحديد اسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من اجمالي تكلفتها الحقيقية لجلسة ٢٨ يونيو الجارى.

واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتيهما،وذكرت الدعوى ان تحديد اسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على احتكار والزيادات المفاجئة للاسعار يوميا.

وأضاف ان جميع الدول الاوربية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الاسعار ومحدد من قيمة السلعة الاساسية وتطبيقه بمصر اصبح ضرورى للقضاء على جشع التجار وزيادة الاسعار.