ألزمت وزارة المالية، جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية، التي يحصل عليها الموظف نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015، إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ، ويُلغى أي نص يخالف ذلك.

وقالت "المالية"، في تقرير لها، أن سداد الوزارة لمبالغ المساهمة في تمويل التحويلات الرأسمالية ببرنامج سداد الأقساط والالتزامات المستحقة على الهيئة، يجب أن يتضمن تقرير المتابعة جملة الإعانات والمساهمات التي حصلت عليها الهيئة من وزارة المالية.