قال عبد الناصر عواد وكيل أول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن وزارة التخطيط خصصت 592 مليون جنيه كميزانية لوزارة الاتصالات خلال السنة المالية 2016-2017 ، منها 361 مليونا لمشروعات جديدة .
وأضاف عواد - خلال مشاركته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائبة مي البطران - أن الوزارة تعد حاليا لعمل مشروع جديد تحت مسمى "مشروع إنفاذ القانون" ، بهدف ربط المحاكم بأقسام الشرطة بالنيابات إلكترونيا، وذلك لمساعدة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية لمعرفة الأحكام الصادرة أولا بأول ، مؤكدا أنه تم مطالبة وزارة التخطيط بزيادة ميزانية الوزارة لتنفيذ ذلك المشروع.
وأشار عواد إلى أن وزارة الاتصالات تسعى لتطبيق عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة ، منها مشروع تكامل البيانات لمعرفة كافة خصائص الأسرة المصرية والذي سيساعد على معرفة مصادر الدخل ومستوى المعيشة والمشاكل التي تواجه المواطنين.
ولفت عواد إلى أن الوزارة تقوم كذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتنفيذ أكبر مشروع إحصائي في مصر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو مشروع التعداد العام للسكان الذي يتم عمله للمرة الأولى إلكترونيا.
ونوه عواد إلى وجود عدد آخر من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة منها : مشروع التمويل العقاري الذي يهدف لتسهيل تقديم طلبات المواطنين إلكترونيا بدلا من الوقوف في طوابير، ومشروع تحت اسم "مبادرة العدالة الناجزة" والذي سيطبق في محكمة النقض والمحكمة الدستورية ، بحيث يتم أرشفة كافة قضايا محكمة النقض خلال العام المالي الجديد لتسهيل تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، طالب النائب أحمد رفعت وكيل اللجنة بأن تكون بيانات جميع المواطنين موجودة في كافة المصالح الحكومية وليس في وزارة الداخلية فقط ، وهو ما رد عليه وكيل أول وزارة الاتصالات بالتأكيد أن الوزارة تسعى حاليا لربط جميع بيانات المواطنين على بطاقة الرقم القومي.